قضت محكمة عقارية بمصادرة أملاك رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد ونائبه السابق، باعتبارها أملاكا ناشئة عن "اختلاس أموال عامة وغسل أموال وتهرب ضريبي".
وجاء القرار الجديد على خلفية رفض الطعون التي تقدم بها رفعت، حيث ستشمل عمليات المصادرة عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء راقية في العاصمة الفرنسية، ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16، مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.
كما تشمل الأموال المصادرة تعويضات بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعت بلدية باريس بدلا عن "استملاك" قطعة أرض في الدائرة 16.
وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل بقيمة 7 ملايين يورو، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة تزيد عن 12 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من ملف "رفعت" إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى، فيما رفض أحد محامي رفعت الأسد التعليق عل القرار.
وفي 9 حزيران/يونيو 2016، وجه القضاء الفرنسي تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير، كان رفعت زعم أن ما لديه من أموال وأملاك مردها هبات وهدايا شخصية من الملكين السعوديين الراحلين فهد وعبدالله.
وزعم "رفعت" أنه "رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على إطلاع على الوثائق التي يوقعها"، لكن هذه المزاعم سقطت مع الكشف عن مكالمات مسجلة وثقت قيام محاسب لدى رفعت بإطلاعه و"بانتظام" على أحوال أملاكه العقارية.
وفي ثمانينات القرن الماضي ثار نزاع على الاستفراد بالسلطة وحكم سوريا بين حافظ ورفعت، كان من نتيجته التوصل إلى صفقة تسوية قضت بمغادرة الأخير لسوريا مقابل الحصول على أموال طائلة، لم تسهم فقط في تجفيف الخزينة العامة بل وفي ترتيب ديون على سوريا.
وتعد خطوة مصادرة أملاك رفعت في فرنسا خطوة مهمة للغاية وذات دلالات كبيرة، حيث لم تكن كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة قادرة على الاقتراب من أملاك الرجل، الذي كان يعامل كـ"سلطان" وصاحب وجاهة سياسية ومالية يحظر المساس بها.
وقبل مدة كشف "فراس" أحد أبناء "رفعت" ومدير أعماله الفعلي، أن الدولة الفرنسية كانت تعامل والده، قائلا: "كان الفرنسيون برأيي يتعاملون مع والدي على أنه الوريث المحتمل للحكم في سوريا".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية