وضع قرار قاض إسباني قطار محاسبة نظام بشار على أول السكة، عبر قبول دعوى ضد 9 من مسؤولي النظام البارزين بتهمة "ممارسة إرهاب الدولة"، وهي دعوى سبق لإسبانية من اصل سوري أن رفعتها أمام القضاء المحلي، بعد أن اكتشفت وجود أخيها بين ضحايا التعذيب، الذين وثقهم "قيصر" في 55 ألف لقطة سربها بعد الانشقاق، ونُشر جزء منها على الملأ.
وفي شباط/فبراير 2017، رفعت "أمل" دعوى على المسؤولين التسعة، متسعينة بصور تظهر أن شقيقها حُرّق وضُرِب وجُوِّع داخل أحد معتقلات النظام، وبعد أقل من شهرين على رفع الدعوة أعلن القاضي الإسباني "إيلوي فيلاسكو" قبولها، معطيا إشارة البدء للتحقيق في ظروف مقتل السائق "ع" شقيق المدعية.
وقضى "فيلاسكو" بأنَّ المحكمة الوطنية الإسبانية لها الحق في النظر بالقضية؛ لأن المدعية مواطنة إسبانية، كما إن أقارب الأشخاص الذين اختفوا أو ماتوا نتيجة جرائم ارتكبت في مكانٍ آخر، هم أيضا ضحايا بموجب القانون الدولي.
واعتقلت مخابرات النظام السائق "ع" في شباط 2013، وأخفت مصيره كحال عشرات الآلاف من المعتقلين لديها، لكن انشقاق "قيصر" وتسريبه صور ضحايا التعذيب كشف عن المصير الذي لقيه "ع"، حيث أتيح لنجل الضحية أن يتعرف إلى أبيه وهو يعاين عددا من صور "قيصر" المنشورة"، وعندها قام بمراسلة عمته "أمل حاج حمدو" المقيمة في إسبانيا ليخبرها بمصير أخيها، فما كان منها إلا أن تحركت قضائيا ضد نظام الأسد.
وادعت "أمل" ضد 9 مسؤولين كبار، من بينهم: رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ورؤساء أجهزة مخابراتية مختلفة، منهم: عبد الفتاح قدسية محمد ديب زيتون، جميل حسن.
وشملت الدعوى كذلك نائب الرئيس السابق "فاروق الشرع"، والأمين المساعد لحزب البعث (سابقا) محمد سعيد بخيتان.
"ستيفن راب"، السفير الأميركي السابق لشؤون العدالة الجنائية الدولية، وأحد الذين ساعدوا في رفع القضية، قال إنها "تعد بداية لعملية المحاسبة والمساءلة"، ولم يستبعد صدور مذكرات توقيف دولية خلال شهرٍ أو شهرين بحق المدعى عليهم.
وتتولى هيئة العدالة الدولية (غرنيكا 37)، تمثيل شقيقة الضحية "ع"، حيث ترى الهيئة أن القضية ستسمح للمحاكم بالتحقيق في تعذيب وإعدام آلاف المدنيين في مراكز الاعتقال التي يديرها نظام الأسد.
وقالت "ألمودينا برنابيو"، عضو "غرنيكا 37"، إن "القليل للغاية من حجج الدفاع تنطبق على تهمة إرهاب الدولة"، لافتة إلى وجود قرينة كبيرة على ارتكاب الجرم.
وسبق لروسيا والصين (بدرجة أقل) أن عرقلتا كل مساعي استصدار قرار أممي ملزم يقضي بتحويل الجرائم المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، ما أعطى للنظام ضوءا أخضر في مواصلة انتهاكاته الخطيرة.
ووصفت "برنابيو" حُكم القاضي الإسباني بأنه "قرار تاريخي، ليس لجهة إنصاف الضحايا، ولكن أيضا لجهة توفير متطلبات التحقيق ورفع الدعاوى التي تتناول الجرائم الدولية أمام المحاكم الوطنية، لاسيما في وقت أثبتت المؤسسات الدولية الأخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، عجزها عن القيام بالمهمة".
ويحضّر محامو مؤسسة "غرنيكا" قضية أخرى تتعلق بمقتل "عباس خان"، وهو طبيب بريطاني يبلغ 32 عاما، كان قد سافر إلى سوريا لعلاج ضحايا الحرب، وتوفي داخل أحد سجون النظام نهايات 2013، حيث ادعى مسؤولو النظام أن الرجل أقدم على شنق نفسه داخل زنزانته.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية