"حسن عبد العظيم" لـ"زمان الوصل": مجلسان رئاسي وعسكري ضمن رؤيتنا لهيئة الحكم الانتقالي

قال عضو وفد المعارضة إلى جنيف "حسن عبد العظيم" إن المعارضة تقدمت خلال اجتماعاتها مع المبعوث الأممي "ستيفان دي ميستورا" "بمذكرة تتعلق بهيئة الحكم الانتقالي وصلاحياتها والمؤسسات التابعة لها، مشيرا بالوقت نفسه إلى استعداد لمناقشة المحاور أو السلال الأخرى المتعلقة بالدستور والانتخابات والتي لها صلة بعمل وصلاحيات هيئة الحكم الانتقالي.

وأضاف "عبد العظيم" في تصريح لـ"زمان الوصل": "هذا مؤشر لجدية في التعاطي والانخراط بالعملية السياسية بدون توقف أو شروط مسبقة وهذا تقدم يحصل للمرة الأولى بعد أن وضعت الأجندة من قبل دي ميستورا بأن يتم وضع الانتقال السياسي على جدول الأعمال".

وتابع عضو وفد المعارضة والمنسق العام لـ"هيئة التنسيق" إن الوفد التفاوضي "سيقدم غدا رؤية الهيئة العليا للمفاوضات بالأمور الأخرى وتفصيلات تتعلق بهيئة الحكم الانتقالي وبالانتقال السياسي وكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويعززه".

وأوضح أن "هيئة الحكم الانتقالي بتصورنا هي هيئة رئاسة مؤلفة من 5 أو 7 أو 9 أشخاص بدل رئيس واحد، بالإضافة لحكومة انتقالية تابعة لها".

وقال "هيئة الرئاسة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة الانتقالية المتممة لها تمارس صلاحيات مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن هيئة الحكم الانتقالي عبارة عن هيئة رئاسة ووزارات تتسلم الصلاحيات التنفيذية الكاملة من رئيس الجمهورية وتحتفظ بها وتتسلم الصلاحيات التشريعية وتعطيها لمجلس وطني وتتسلم الصلاحيات الإدارية والأمنية والعسكرية وتعطيها لمجلس عسكري وتتسلم الصلاحيات القضائية وتعطيها لمجلس قضاء أعلى".

وحول ملف الإرهاب الذي يشدد النظام على مناقشته قال "عبد العظيم": "إن قرار مجلس الأمن الدولية 2254 لا ينص على سلة الارهاب، ولكن النظام يطرحها من أجل التعطيل وعدم الدخول في العملية السياسية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي".

وأضاف: "لا بد أن تأتي مرحلة لبحث الإرهاب، ولن يكون هناك إمكانية لمكافحة الإرهاب في ظل النظام الحالي وقبل الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي، ومن واجب هيئة الحكم تأمين الاستقرار وتشكيل مجلس عسكري ومؤسسات عندها تتوفر الإمكانية لمحاربة الإرهاب لأنه هيئة الحكم تضم أطرافا من المعارضة والمجتمع المدني وطرفا من النظام من الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يرتبطوا بالاستبداد والفساد، وعند ذلك بالإمكان محاربة الإرهاب، ومن جهة ثانية من الممكن أن يتم بحث الإرهاب في "أستانة" مع وفد الفصائل حتى لا يتم إشغالنا عن العملية السياسية". 

وعن موقف النظام من ملف الانتقال السياسي قال "حسن عبد العظيم": "النظام قبل بأن يدرج الانتقال السياسي على جدول الأعمال وأبدى استعداداً للإجابة على ما يطرح عليه من أسئلة، وهذه خطوة، ولكنه يحاول الإطالة والمماطلة ويتذرع بعدم توحد المعارضة، وكذلك يتذرع بمكافحة الإرهاب لأنه يعرف أن الحل السياسي سيضع حد نهائي لاستئثاره بالسلطة".