جرافات تركية تعاود تجريف أراضٍ في ريف "جسر الشغور"

عاودت الجرافات التركية تجريف أراض زراعية في المنطقة الواقعة على الشريط الحدودي في قرى ريف جسر الشغور غرب إدلب بعد أكثر من شهرين على التوقف.

وأفاد الناشط "هاني عمر" لـ"زمان الوصل" بأن أهالي قرية "الحسانية" استفاقوا أول أمس الخميس على أصوات جرافات وآليات حفر في أراضيهم برفقة عناصر من الجيش التركي، مشيراً إلى أن هذه الجرافات اقتلعت أكثر من 700 شجرة زيتون من أراضي الأهالي. وروى محدثنا أن جرافتين وبلدوزر فتحوا الطريق بنفس العمق السابق، ولم يتوقف العمل رغم تحذيرات الأهل ومحاولتهم منع التجريف في أراضيهم مما دفعهم للجلوس أمام الجرافات ومنعها من متابعة العمل، وفوجئ الأهالي بعد ذلك بقدوم عدة دبابات وثلاث حاملات جند وسيارة إطفاء إلى ذات المكان. 

وأكد "عمر" أن الآليات المذكورة حفرت طريقاً عرضه 50 مترا بعمق وصل إلى 1000 داخل الأراضي السورية، مرجحا أن الحكومة التركية تنوي بناء جدار حدودي يفصل بينها وبين المعارضة.

وأوضح أن الجرافات رسمت حدوداً جديدة بغرض قضم أراضٍ بالمساحات التي تم تحديدها آنفاً، مشيراً إلى أنها (الجرافات) ابتلعت أشجار الزيتون في المكان الذي قُرر لبناء هذا الجدار.

وكشف الناشط أن الضابط المسؤول على حملة التجريف أجاب الأهالي بأن تركيا تطعم السوريين ولا يحق لهم الاعتراض على ما تقوم به، مردفا "إن محافظ إدلب حضر إلى المكان واجتمع مع الطرف التركي لأكثر من ساعة، ولكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة، إذ سرعان ما عاودت الجرافات التركية عملها غير عابئة باحتجاجات الأهالي على تخريب أراضيهم وتجريفها. 

وتساءل محدثنا عن عدم بناء الأتراك للجدار الذي ينوون إقامته في أراضيهم علما أن الحكومة التركية هي من قامت بترسيم الحدود عام 1966، وما المسوغ القانوني لاقتطاع أكثر من 3000 دونم من قريتين فقط عدا عن الأضرار التي لحقت بقرى أخرى في الريف الشمالي من جسر الشغور ومنها "هتيا" و"الزوف" و"فرجين" و"العدنانية" و"الناصرة"؟

وذكر "عمر" أن "الجندرما" طالبت الأهالي ببيانات عقارية من مناطق غير ممسوحة أصلاً وكأنهم ملأك الأراضي ثم عرضت على لجنة القرية شراء الأراضي ومن ثم سمحوا لأصحاب الاراضي بالدخول.

أردف أن الأتراك الذي كانوا في مكان التجريف قالوا للأهالي إن "الجدار مؤقت وعندما تصبح دوله مؤسساتية يتم التفاوض من جديد" وكأنهم –كما يقول- يستشرفون مستقبل بلد دون حكومة، ولكن واقع الحال يقول– بحسب محدثنا أن "الحق الذي لا توجد قوة تحميه يصبح باطلاً في شرع السياسة".

ولفت محدثنا إلى أن الأهالي لم يحزنوا على اقتلاع مئات أشجار الزيتون من أراضيهم ولكنهم يتخوفون من الاستيلاء على 3500 دونم، علماً أن سعر دونم الأرض بشكل وسطي يساوي مليون ليرة.