بين السويداء ودرعا.. "الفدية" و"وفيق ناصر" وراء حوادث الخطف المتكررة

استطاع الشاب "نادر رزوق" الهروب من أيدي خاطفيه الإثنين الماضي في أحدث حوادث الخطف بين محافظتي درعا والسويداء.

ولخص رزوق قصته بأن عصابة مسلحة من قرية "مجادل" في السويداء، وطلبت فدية 25 مليون ليرة (50 ألف دولار) من أهله للإفراج عنه.

ووجه "رزوق" المنحدر من درعا نداء "لأهل السويداء الكرام" على حسابه في "فيسبوك" يناشدهم ليضعوا حدا للعصابة التي "تخطف أهل درعا وتطلب فدية مقابل إطلاق سراحه".

الأمر نفسه تكرر مع الشاب "فاروق صبيح الطه" وهو من قرية "ناحتة" بريف درعا في طريق عودته من السويداء بتاريخ 6/8/2014 بعد أن استلم مليون ليرة أجرة مزرعة عنب لشخص من بلدته، وفي الطريق إلى بلدة "الطيرة" استوقف سيارة الأجرة التي يقلها عدد من عناصر ما يُعرف بـ" لجان الدفاع الوطني" وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، فيما بعد اتضح أنه قُتل بتاريخ 22/12/2015.

أما "موسى حسن السكري" من بلدة "الكرك" الشرقي، فهو ضحية أخرى من ضحايا الخطف من أجل الفدية، حيث تم خطفه في ريف السويداء الشمالي وبعد أن أخفق الخاطفون في الحصول على الفدية المحددة وهي 50 ألف دولار قتلوه وألقوا بجثته مقيدة بسلاسل حديدية في بلدة "المشنتف" لتسلم جثته لذويه فيما بعد من مشفى السويداء. 

"نادر" و"فاروق" و"موسى" أمثلة مؤلمة من ضحايا ظاهرة الخطف التي استفحلت في الآونة الأخيرة بين مدينتي درعا والسويداء وريفيهما، وتحولت إلى حوادث غامضة لا يتم الكشف عن أبطالها ومن يقف وراءها في كثير من الأحيان، بسبب حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة خصوصاً وسوريا عموما" –كما يقول- الكاتب والصحفي "خليل المقداد" لـ"زمان الوصل"، مضيفاً أن أغلب عمليات الخطف والخطف المضاد تتم بهدف الحصول على الفدية التي قد تصل إلى 50 مليون ليرة مقابل الشخص الواحد، وهو ما يرتب أعباء كبيرة على كاهل عائلة المخطوف.

ورغم أن الإساءة للآخر ليس من شيم أهل حوران والجبل -كما يقول محدثنا- لكنها أصبحت في جزء كبير منها تجارة رائجة يديرها "وفيق ناصر" وعصابات خطف منظمة تنتقي ضحاياها بعناية.

ويعزو "المقداد" حوادث الخطف إلى سببين أولهما الحصول على مبالغ مالية والثاني الإبقاء على التوتر بين محافظتي درعا والسويداء التي يعيش فيها عشرات آلاف اللاجئين من محافظة درعا.

ولفت إلى ما أسماه "الخطف المناطقي"، حيث تصبح القضية قضية رأي عام يتم خلالها تبادل الاختطاف الجماعي بغرض الإفراج عن المختطفين لدى الطرف الآخر، حيث يتم التبادل دون دفع مبالغ مادية.

غير أن الظاهرة الأغرب في حالات الخطف –حسب "المقداد"– هي قيام أبناء المنطقة أنفسهم بخطف شخص من منطقتهم، ثم الإيهام بأنه خطف من قبل أبناء المنطقة الأخرى، وما يكذب ادعاءاتهم هو استحالة خطف الشخص من المنطقة التي اختفى منها، بسبب عدم وجود تماس مع المحافظة الأخرى.

"المقداد" أردف أن "هذه الحوادث ستبقى مستمرة طالما بقيت الفوضى، فالخطف والابتزاز سياسة نشرها النظام في العديد من المدن والمحافظات، وخاصة في دمشق وحماة بغرض الحصول على الأموال من التجار والأغنياء وحتى ابتزاز المطلوبين للخدمة الإلزامية في حين أن الشبيحة يمارسون الخطف في مناطق تعتبر حواضن شعبية للنظام". 

وبدوره أشار الناشط "محمد جمعة القادري" إلى أن "حواجز ما يُعرف بـ"اللجان الشعبية" تقوم بتفتيش السيارات والأشخاص في القرى والبلدات التي تفصل مدينتي درعا والسويداء وتعتقل من تجد بحوزته أموالاً أو أدوية وتطلب البطاقة الشخصية وتتصل بفرع الأمن العسكري أو السياسي التي تقوم باعتقال الشخص سواء كان مطلوباً أم لا".

وأشار الناشط إلى أن "هذه الحواجز بدأت اعتقال الأشخاص لصالح قيادة ميليشيا الدفاع الوطني في السويداء وهناك الكثير من الأشخاص ممن اعتقلوا بهذه الطريقة ولا يُعرف مصيرهم منذ أشهر".

وأكد "القادري" أن "بعض الحواجز تطلق النار على السيارات التي يرفض أصحابها التوقف، كما حصل مع سيارة كانت عل طريق دمشق السويداء، وعندما حاول ملثمون على أحد الحواجز إيقاف السيارة بالقوة ورفض السائق التوقف أطلقوا النار على الإطارات، ما أدى لانقلابها، وتم إسعاف ركابها إلى مشفى السويداء وهم "محمد زريق" و"قاسم أحمد أحمد" و"منة صالح الزعبي" و"عبد الرحمن خيرو المحمد". 

هذا الأمر دفع بأهالي بعض القرى في درعا إلى خطف أشخاص أو سيارات من أماكن التبادل التجاري، خاصة بعد أن أصبح طريق دمشق هو المنفذ الوحيد ويقوم هؤلاء -حسب القادري– بطلب فدية مالية، ما يدفع أهالي السويداء إلى خطف أكبر عدد من أهالي درعا الذين لا يكون لهم علاقة أو صلة قرابة بالخاطفين أغلب الأحيان.

وأشار إلى أن أغلب المخطوفين عادة من المرضى أو من سائقي سيارات نقل البضائع أو طلاب الجامعة، كما حصل مع الشاب "ربيع الشعراني" من قرية "الدور" في ريف السويداء الغربي الذي خُطف في ظروف غامضة ليتصل شخص مجهول بذويه بعد أيام ويبلغهم باختطافه في ريف درعا، طالباً منهم فدية مالية قدرها 30 مليون ليرة مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف محدثنا أن ذوي "ربيع" وأقاربه احتجزوا عدداً من المدنيين من محافظة درعا رداً على اختطاف ابنهم ودون أن يتأكدوا من هوية الخاطفين.