"جيش الإسلام" يغلق مؤسسات إعلامية في "دوما"

أفاد ناشطون بأن عناصر من "جيش الإسلام" أغلقوا مساء أمس الأربعاء عدداً من المكاتب المدنية والإعلامية في مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية على خلفية المقال الذي نُشر في مجلة "طلعنا عاالحرية" بعنوان "شيلني يا بابا" بذريعة أنه مسيء للذات الإلهية.

وشمل الإغلاق الذي جاء بأمر من مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية كلاً من "شبكة حراس الطفولة" و"مكتب التنمية" و"مركز توثيق الانتهاكات". 

وأشار الناشط الحقوقي "ملهم الحسني" لـ"زمان الوصل" نقلاً عن ناشطين في الغوطة الشرقية أن عدداً من عناصر "جيش الإسلام" أصروا على إغلاق مقر شبكة "حراس الطفولة" التي تصدر مجلة "طيارة ورق" رغم عدم صلتها بالمجلة الناشرة للمقال، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"مكتب التنمية" و"مركز توثيق الانتهاكات".

ورأى محدثنا أن إغلاق عدة مكاتب ليس لها علاقة بالقضية أساساً أمر غير مبرر قانونياً أو شرعيا،ً لافتا إلى أن هناك تسيساً واضحاً في هذه الحملة على المراكز جميعها، بدءاً بمن قام بإصدار أمر إغلاق المراكز وهي "هيئة الامر بالمعروف التابعة إدارياً لجيش الإسلام، ومن قام بتنفيذ الأمر وهي الشرطة التابعة للجيش المذكور.

واستدرك الحسني أن "الأمر بات أشبه بتصفية حسابات ضد مؤسسات الحرية والكرامة المتبقية والوجه الأخير الذي يُعبر بصدق عن وجه الثورة السورية.

والواضح أيضا -كما يقول- أن قيادات "جيش الإسلام" تريد التخلص من وجود تلك المؤسسات المدنية والتخلص من كل ما يمس للمختطفين الأربعة بصلة. 

واعتبر أن "نجاح تلك المؤسسات وتعبيرها عن حقيقة الثورة السورية يزعج هؤلاء ويهدد سلطتهم التي جاءت بسلطة الأمر الواقع على الناس في سوريا، ولا يريدون أي عمل أو نشاط مدني في سوريا". 

وأضاف المصدر "لم يكتف جيش الإسلام بإغلاق المكاتب الإعلامية والمدنية بل استدعى الصحفي أسامة النصار المسؤول عن نشر المقال للمثول أمام المحكمة الشرعية في دوما". ولفت إلى أن ناشطي المدينة سينتظرون ما سيفعله "جيش الإسلام" بعد استدعاء النصار، وبناء عليه ستكون هناك خطوات كثيرة يمكن القيام بها –كما يقول- معرباً عن أمله بأن لا تصل الأمور إلى حافة التصعيد. 

وطالب الحسني بضرورة احترام أي مؤسسة إعلامية أو حقوقية تعمل في سوريا وخاصة تلك تعُنى بالمجتمع المدني، وأردف أن "حماية جميع العاملين والنشطاء والإعلامين تقع على مسؤولي جيش الإسلام، ويجب عدم التعرض لهم وإعطائهم الحرية الكاملة في العمل والتعبير عن حرية الرأي".

واستدرك الحسني أن "ثورتنا جاءت من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لجميع السوريين ولا يمكن التنازل عن أهدافها النبيلة هذه لأي سبب كان"، مشيرا إلى أن "عمل تلك المؤسسات هو جزء أساسي من تلك الاهداف".

وكان مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية أمر بإغلاق كافة المقرات العائدة لمجلة "طلعنا عالحرية" والمقرات العائدة لـ"شبكة حراس الطفولة" وكل مؤسسة أو مجلة مرتبطة بهم وذلك لحين محاكمتهم أمام القضاء وصدور قرار قضائي بالجرم المنسوب لهم.