أول نائب عام في محكمة حرة منظمة لـ"زمان الوصل": محكمة "جرابلس" مستقلة والشرطة المحلية ذراعها التنفيذية

أبصرت النور في مدينة "جرابلس" المحررة أول محكمة منظمة وفقا لقواعد قانونية محددة، بعد اتفاق كافة القوى المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.

وللاستفسار أكثر عن طبيعة المحكمة التقت "زمان الوصل" القاضي المستشار "عبد الحي الطويل" النائب العام في محكمة جرابلس، وأول نائب عام في محكمة منظمة ومتفق عليها في المناطق المحررة.

شرح القاضي "عبد الحي الطويل" حول تشكيل المحكمة والقوانين التي ستطبقها وآلية تنفيذ القرارات التي ستصدرها بقوله "تم تشكيل الهيئة القضائية في عدلية "جرابلس" بتضافر جهود وموافقة كافة القوى العاملة في منطقة "درع الفرات" شمال وشرق حلب، وتنسيق كامل مع القوى المجتمعية المدنية والعسكرية.

وذكر "أنه سبق التشكيل اجتماعات مكثفة بين قيادات الفصائل العسكرية ورجال القانون وقوى الأمن الداخلي والمجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات الثورية في المنطقة، وبتنسيق كامل مع الجانب التركي الذي كان له دور مهم في تقديم الدعم اللوجستي، والإسهام مع عناصر الشرطة المحلية في تأمين الحماية وتسهيل التنقلات واستكمال التجهيزات اللازمة.

وأضاف النائب العام في حديثه لـ"زمان الوصل" قائلا: "تم اختيار القضاة من بين القضاة المنشقين بناء على توافق كافة المعنيين مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية السوري، وذلك بعد دراسة وتقييم معمقين، مع مراعاة الأصول المتبعة في تعيين القضاة وانتقائهم من الجهات ذات الصلة.

وأكد أن "المحكمة مستقلة استقلالا مطلقا ولا سلطان عليها من أحد، وضمير قضاتها وشرفهم وما يتمتعون به من مناقبية في العمل وسمعة ومهنية في الأداء هو ضمانة الناس في العيش في مجتمع آمن تسوده قيم العدالة".

كما أكد المستشار الطويل أن المحكمة اعتمدت على المبادئ العامة في القضاء، مشيرا إلى أن التقاضي فيها على درجتين ومحاكماتها علنية وحق الدفاع أمامها مصان للأفراد والجماعات، كما أن المحكمة تطبق كافة المعايير المعمول بها عالميا في طريقة التعاطي مع الدعاوى المطروحة أمامها، ولا تصدر الأحكام إلا بعد أن تستوفي الدعوى المنظورة أمامها كافة الإجراءات المنصوص عنها في قوانين الأصول، حيث تلتزم المحكمة بتطبيق قوانين الأصول المطبقة في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وعن تشكيل المحكمة قال النائب العام "إن الهيئة القضائية في عدلية جرابلس تتكون من جهاز النيابة العامة الذي يرأسه النائب العام ويعاونه عدد من المعاونين، ومحكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات، وقضاة الفرد للقضايا المدينة والجزائية والشرعية، بالإضافة إلى قضاة التحقيق، ورئاسة التنفيذ المدني، ويرتبط بالنيابة العامة مجموعة من الدوائر والأجهزة المساعدة للقضاء، وهي دائرة الطب الشرعي، ودائرة الكاتب بالعدل، والشرطة القضائية، ودائرة المحضرين.

وأشار القاضي الطويل إلى أن المحكمة ستطبق كافة القوانين الإجرائية، وقانون البينات المعمول به في أراضي الجمهورية العربية السورية، بما لا يتعارض مع الأهداف التي خرج لأجلها السوريون في ثورتهم المباركة، كما ستعتمد المحكمة الآليات المتبعة في التبليغ وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي تطبقها المحاكم عادة، والتي كان معمولا بها لدى عدلية جرابلس، وهي ذات الآليات التي تطبق في المحاكم السورية منذ فجر الاستقلال.

وعن مهام النيابة العامة التي يرأسها القاضي "عبد الحي" أكد لـ "زمان الوصل" أن النيابة العامة بحكم الاختصاص المنوط فيها في السهر على حسن تطبيق القانون وسير العدالة، فإنها تشرف على كافة الإجراءات المتبعة في التبليغ والتنفيذ، وحسن وسلامة الإجراءات التي يقوم بها المساعدون القضائيون في تأدية مهامهم، وكل ذلك بتعاون خلاق ومثمر مع السادة القضاة ورئاسة هيئة محكمة الاستئناف".

أما لناحية تنفيذ الأحكام فأشار القاضي إلى أن الشرطة المحلية تشكل القوة التنفيذية المناط بها تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية، حيث يوجد أكثر من 300 عنصر شرطة وعدد من الضباط وصف الضباط يمارسون مهامهم المحددة في القانون، ومن واجبهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن النيابة العامة والأحكام الصادرة عن المحاكم، وفق المعايير والأسس القانونية المعروفة في معظم دول العالم.

كما أكد القاضي الطويل أن عناصر الشرطة تقوم بتأمين مبنى المحكمة على مدار 24 ساعة، وينفذون كافة التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص، ويمارسون عملهم أيضا بالتحقيق في الشكاوى المحالة إليهم من النيابة العامة وبإشرافها، بالإضافة إلى تنفيذ المهام التي أناطها بهم قانون الأصول الجزائية ونظام خدمة الشرطة.

وعبر القاضي "الطويل" عن رأيه بضرورة انتصار الثورة، وأكد أن النصر يحتاج إلى مقومات وأولها التنظيم وسيادة العدالة بما يزرع الثقة لدى الناس واطمئنانهم على حياتهم وأموالهم نتيجة سيادة القانون، ووجود جهة يستطيعون اللجوء إليها للحصول على حقوقهم.

وأضاف "إن المهام الملقاة على عاتقنا كبيرة وشاقة ولا يخلو الأمر من صعوبات، ونحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المجتمعي معنا، والتنسيق الدائم بين الإدارة والقضاء والشرطة لخدمة العدالة.

واعتبر أن "النجاح بهذه المهمة سيكون الخطوة الأولى الحقيقية في انتصار الثورة، وإثبات مقدرة الشعب السوري الذي خرج مطالبا بحريته وكرامته على إعادة بناء ما هدَمه نظام الأسد".