من قطع الأعناق في سوريا إلى قطع الأرزاق في لبنان.. ميليشيا حزب الله تواصل رد الجميل للسوريين

علمت "زمان الوصل" أن بلدية "البيسارية" الواقعة في قضاء "صيدا" جنوب لبنان أعلنت عقب اجتماع مجلسها البلدي الذي عقدته في الرابع من شهر آذار مارس الجاري إغلاق كل المحلات التي يديرها أو يعمل سوريون. 

ونقل مصدر خاص من البلدة الجنوبية أن قرار المجلس البلدي اتخذ "بناء على قرار وزارة العمل اللبنانية بتاريخ 2017/1/9 جراء حملة واسعة على أصحاب العمل الأجانب والعمال غير اللبنانيين الذين يعملون لدى أي صاحب عمل لبناني أو أجنبي فيما يتعلق بأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب لجهة إجازات العمل، وبناء على قرار وزير العمل محمد كبارة رقم 1/41 الصادر بتاريخ 2017/1/28 لجهة تحديد الأعمال التي يحق للعامل الأجنبي ممارستها بعد حصوله على إجازة عمل".

وبناء على "مقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عنه في وزارة العمل اللبنانية وبناء على مقررات جلسة مجلس بلدية البيسارية رقم 2017/3 المنعقد بتاريخ 2017/3/4 واستنادا إلى ما ذكر أعلاه"، قرر مجلس بلدية (البيسارية) وبإجماع أعضائه إقفال جميع المحلات التجارية التي يديرها أو يشغلها عمال سوريون في بلدتي "البيسارية" و"العاقبية".

وأشار المصدر إلى أن المجلس قرر أيضا منع جميع السوريين العمل، إلا في الأعمال التي حددتها وزارة العمل اللبنانية، ألا وهي أعمال الزراعة والنظافة والبناء بصفة عامل وليس بصفة رب عمل أو متعهد أعمال، علما أن مخالفة قرار منع العمل إلا في الحالات المصرح عنها أعلاه يستوجب إجراءات قانونية ومحاضر مخالفة بحق العامل السوري والمواطن اللبناني على حد سواء.

وأوضح المصدر نقلا عن مقربين من المجلس البلدي أن تطبيق هذا القرار يبدأ فور نشره على صفحة بلدية "البيسارية" الرسمية على الإنترنت على أن توزع نسخ من القرار على المحلات التجارية وتعلق نسخة على مدخل البلدية وفي أماكن العامة.

وحددت البلدية آخر مهلة لإقفال المحلات التجارية التي يديرها أو يشغلها عمال سوريون بتاريخ 2017/3/30، مشددة على لسان رئيسها "نزيه عيد" وأعضاء المجلس البلدي أن "أي مخالفة لهذا القرار سيضطر البلدية لاتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف المصدر أن "الإقفال سيشمل كافة المحلات التجارية دون استثناء أحد ودون تمييز أو صلة قرابة مع أحد".

وتعد البلدة التي توعدت بقطع أرزاق السوريين وطردهم من أعمالهم إحدى البيئات الحاضنة لميليشيا حزب الله التي حاربت أولئك السوريين وقتلت الكثير منهم بتدخلهم لصالح نظام الأسد، فكانت أحد أسباب طردهم من منازلهم التي سبق أن استضافوا فيها أبناء المنطقة نفسها أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

وتتحكم الميليشيا المدعومة من إيران بكل مفاصل الحياة في جنوب لبنان، بل في معظم البلد الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.

وواجهت العمالة السورية في لبنان، التي لا يوجد إحصاء رسمي دقيق لها، موجة احتجاجات كثيرة في الآونة الأخيرة شهدتها شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بعد لجوء أصحاب المؤسسات اللبنانية إلى استبدال العمال اللبنانيين بالعمال "النازحين"، بحجة رخص اليد العاملة السورية وقبولهم بالشروط التي لا يتحملها أي عامل أو موظف لبناني يعمل تحت سقف القانون.

ومن المهن التي اجتاحها اللاجئون السوريون بحسب المحتجين اللبنانيين على العمالة السورية في لبنان: أمين صندوق، محاسب، سكرتيرة، أمين محفوظات، مندوب تجاري، مندوب تسويق، سائق أجرة سائق خاص، أعمال الدهان، الميكانيك والصيانة، تركيب زجاج، طاه أو شيف مطعم، حلاقة، حاجب (الناطور أو الحارس) أعمال التبليط والتوريق، والخياطة وأعمال الحدادة والتنجيد، الأعمال الإلكترونية، ومراقب أشغال، وبائع في محل، وأمين مستودع، وعامل في التمديدات الكهربائية.