"وادي قنديل".. كيف استولى أبناء حافظ الأسد علي مساحات شاسعة منه؟

حكمت المحكمة العقارية الثانية باللاذقية بدعوى تخص "أنيسة مخلوف وبشار وماهر وبشرى ومجد الأسد" بأسرع دعوى بتاريخ سوريا.

وضع باسل الأسد يده على أراض واسعة في "وادي قنديل" قبل مقتله، وبقيت الملكية معلقة بعد وفاته، لتجري أسرع محكمة في تاريخ الدوائر العقارية، استولى بموجبها أبناء "حافظ الأسد" على أكثر من 1000 دونم من الأراضي المملوكة لعائلات كبيرة في اللاذقية.

استولى أبناء "حافظ الأسد" على مساحات شاسعة من الأراضي السياحية في منطقة تعتبر الأجمل بمحافظة اللاذقية، حيث يتعانق فيها الجبل مع الشاطئ في "وادي قنديل".

تميز استيلائهم عن بقية المناطق التي استولى عليها شبيحة آل الأسد بتغطيته بقرار قضائي من قاض في عقارية اللاذقية.

اعتصب باسل الأسد عقارا ضخما في منطقة "وادي قنديل" العقارية منذ عام 1984، وبنى قصرا كبيرا على قمة تلة مرتفعة ومطلة على البحر، وألحق بالقصر ميناء صغيرا قابلا لاستقبال سفن متوسطة الحجم.

كان المرفأ مخصصا للعمليات الإجرامية الخاصة المنظمة، كـ"تهريب الأسلحة والمخدرات والدخان والآثار"، بالإضافة إلى استقبال عصابات المافيا من دول حوض المتوسط للتنسيق معهم، بالإضافة إلى المافيا الروسية والمنظمات الإرهابية الدولية التي كانت تديرها أو تنسق معها المخابرات السورية بإشرافه.

في بداية عام 2014 سلمت المرحومة "رابعة" من "ورثة آل هارون" في مدينة اللاذقية ولدها "المحامي" سند تبليغ صادر عن المحكمة العقارية باللاذقية، وقد كتب المحضر على السند بأن "رابعة" تبلغت "السند" بصفتها الشخصية ونيابة عن بقية ورثة "عيوش".

وسجل "المحضر" بالسند أسماء ورثة "عيوش" البالغ عددهم أكثر من خمسين شخصا يجب أن يتبلغوا بشكل شخصي.

والمفارقة أن المحضر قد اعتبر المتوفين من المتبلغين بالواسطة مع أنه قد مضى على وفاتهم عشرات السنين.

وبسؤال المحامي والدته عن معرفتها بالأسماء المكتوبة، وكون بعض إخوتها متوفين، أجابته "إن المُحضر قال لها "هذا الرئيس وخواته هني عم يطلبوا تبليغن وأبقدر أنا قلن أبحسن بلغن، وهلق بروح عقبورهم وقلن إنك تبلغتي عنن، والله يرحم كل أهلك لا تخليني اتبهدل".

كان التبليغ صادرا عن المحكمة العقارية الثانية في مدينة اللاذقية ومع مرفقات تتضمن "عقد بيع" بين أحد ورثة "آل هارون" (وهو متوفي) و"باسل الأسد" يتضمن شراء "باسل" من البائع "سعد هارون" عددا من الأسهم العقارية يملكها البائع المتوفي بناء على حصر إرث شرعي، مقابل مبلغ مالي زهيد، على أن يتنازل البائع المتوفي عن ملكية الأسهم التي يملكها رسميا في الدائرة العقارية.

كما أرفق مع التبليغ ادعاء مقدم من المحامي محمد عثمان (ابن خالة حافظ الأسد) بصفته وكيلا عن كل من "أنيسة مخلوف وبشار وبشرى وماهر ومجد الأسد بصفتهم من ورثة أخيهم الكبير باسل " الذي قتل في حادث سيارة".

بالإضافة إلى أسماء أكثر من 300 وريث لآل هارون مدعى عليهم بصفتهم شركاء في العقار على الشيوع.

نص الادعاء على المطالبة بنقل ملكية الأسهم وإزالة شيوع العقار لحصة "باسل الأسد" وتجنيبها بعد إجراء الكشف العيني، وبناء على المخططات العقارية بما يتناسب مع باقي العقار من حيث التوزيع القيمي وتقدير المساحة.

جرت المحاكمة بعد تبليغ خمسة أشخاص فقط من الورثة بالنيابة عن الجميع، واعتبار كافة الورثة مبلغين (الأحياء والأموات) وصدر القرار من القاضي العقاري خلال فترة شهر بنقل الملكية وجاهيا بحق كل الورثة لكي لا يتم تبليغه لهم، "مع أنه لم يحضر أحد منهم"، مع عدم إجراء كشف خبرة على العقار لتحديد الأسهم المباعة وفرزها وتنظيم مخطط بها.

وبقي العقار بالكامل تحت سيطرة ورثة "باسل الأسد" ولا يجرؤ أحد من المالكين الحقيقيين على الاقتراب منه أو المطالبة بحصته أو بثمنها باعتباره منطقة محظورة ومحروسة من عناصر القصر الجمهوري بشكل دائم.