حلقة جديدة في مسلسل الرعب.. التنظيم يعدم شابا في "اليرموك" أمام الملأ

نفّذ تنظيم "الدولة الإسلامية" مساء اليوم الأحد حكم الإعدام بحق شاب عمره 40 عاما من سكان مخيم "اليرموك" جنوب دمشق.

وأفاد مصدر مطلع بأن التنظيم أحضر شابا فلسطينيا ألقي القبض عليه قبل أيام بتهمة تسريب معلومات لـ"هيئة تحرير الشام" المحاصرة في منطقة غرب "اليرموك"، وهو عنصر سابق في "تحرير الشام" سلم نفسه للتنظيم، وقدم استتابته.

وقال لـ"زمان الوصل" إن الإعدام تم بقطع رأس الشاب على الملأ بالسيف وتركت جثته ليشاهدها الأهالي. 

وفي وقت سابق أصدر تنظيم "الدولة" عدة أحكام بحق عدد من المعتقلين لديه، حيث نفّذ التنظيم حكم الإعدام بحق اللاجئ الفلسطيني "محمد نصار" المعروف بـ"الجزيرة" المعتقل لدى "الدولة" منذ نحو 4 شهور بتهمة التخابر مع "كتائب أكناف بيت المقدس"، وهي فصيل فلسطيني محسوب على الجيش الحر، وكان "الجزيرة" عنصرا سابق في الجيش الحر إثر الاعتزال بعد سيطرة التنظيم على مخيم "اليرموك".

وبحسب مصادر فإن التنظيم نفذ عملية الإعدام في 21/ الجاري أمام جامع "فلسطين" في المخيم وبحضور جمع من الناس بينهم والدة الشاب التي ترجتهم إعدامها بدلا عنه.

وذكر المصدر أن مشهد تنفيذ الإعدامات أو مشاهدة أجساد قد فصلت رؤوسها عن أجسادها بات غير مفاجئ لأهالي "اليرموك" بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على المخيم، حيث يعمد التنظيم لنشر الرعب بين صفوف الأهالي من خلال تطبيق إحكامه أمام العامة.

المصدر نفسه كشف أن التنظيم ينوي تنفيذ أحكام بحق شخصين آخرين، وهما أبو حسن الصيدلي المتهم بقتل شخص اسمه "يعقوب" وأبو الحسن الذي كان من عناصر التنظيم وفصل بسبب التدخين، إضافة إلى شاب آخر ملقب بـ"أبو راسين" سيقطع التنظيم يده وقدمه بتهمة سرقة منزل في مخيم "اليرموك" ولتسببه بإجهاض زوجة أحد عناصر التنظيم عند محاولته الهروب.

بينما أفاد مصدر مقرب من التنظيم لـ"زمان الوصل" بأن تنفيذ الأحكام يأتي بعد أن يرفع شرعي التنظيم في جنوب دمشق ملف المتهم والتفاصيل الخاصة بقضيته لجهات مختصة في الرقة بحسب تعبيره، حيث تصدر الأحكام عن هذه الجهات الشرعية وتقوم الحسبة بتنفيذها فيما بعد.

ويسود مخيم "اليرموك" سخط وغضب إزاء سياسة تنظيم "الدولة" في فرض أجنداته وتطبيق أحكامه على أهالي المخيم والتي كان آخرها منع رفع العلم الفلسطيني في المخيم وتهديد الأهالي بعقوبة الإعدام لمن يخالف هذا القرار، معتبرين أن التنظيم يهتم بتطبيق الأحكام فقط فيما يهمل الحالة المعيشية والخدمية لأهالي المخيم.