أعربت "هيئة علماء المسلمين في لبنان" عن رفضها لارتهان المحاكم اللبنانية للنظام السوري بعد إصدارها للعديد من القرارات الاتهامية بحق بعض الموقوفين السوريين بتهمة المشاركة بأعمال عسكرية داخل سوريا.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن "هذه القرارات هي تهديد للأمن الوطني والاجتماعي بسبب انحيازها الفاضح وانتهاكها الأخلاقي والقانوني لكرامة الشعب السوري الشقيق وحريته في ممارسة نضاله المشروع على أرضه".
وأشار بيان الهيئة إلى أن "هذه القرارات تؤكد ما دأبت الهيئة على تكراره من ضرورة إصلاح القضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي لا تنسجم مع معايير النزاهة والعدالة".
وتساءلت الهيئة في بيانها عن مصير الاتفاقية اللبنانية السورية الخاصة التي تلزم القضاء اللبناني بعدم محاكمة أي سوري ارتكب جرما في سوريا، إلا بناء على ادعاء من النيابة العامة السورية، والتي حجبت بدورها النص العام وهو المادة 23 من قانون العقوبات وهذا ما جعل بعض القضاة الشرفاء -حسب البيان- يحجب المحاكمة عن متهمين سوريين لأن ما ارتكبوه كان داخل سوريا وليس على الأرض اللبنانية".
وجددت الهيئة الدعوة لجميع اللبنانيين للعودة من ساحات القتال في سوريا وخاصة من خرج نصرة للظالم وترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم.
و"هيئة علماء المسلمين في لبنان" مؤسسة دينية اجتماعية دينية واجتماعية تُعنى بشؤون المسلمين الدينية والثقافية والاجتماعية وتعمل على توحيد صفوف المسلمين وإزالة أسباب الفرقة والاختلاف وتقريب الرؤى بينهم، وتهتم بقضاياهم ومشكلاتهم وتسعى لحلّها وفق منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية