نحو مأسسة القضاء.. المؤقتة تستلم زمام "المحكمة المركزية" في جرابلس بعد أيام على عاصفة النقاب

حصلت "زمان الوصل" على نسخة من وثيقة مؤرخة اليوم الأحد 19 شباط/فبراير 2017، تعلن فيه محمة جرابلس عن قبولها بتسليم المحكمة إلى الحكومة السورية المؤقتة، في خطوة وصفها مصدر مطلع بأنها تمثل مقدمة لمأسسة القضاء في المناطق المحررة.

وقال المصدر لـ"زمان الوصل" إن القضاء في المناطق المحررة وفي ظل الظروف الصعبة التي أدت إلى تهجير الكفاءات القانونية والقضائية، عاني من وجود أشخاص ذوي خلفية ضعيفة وأحيانا بعيدة عن المجال، وهذا ما جعل المحاكم في بعض المناطق تسير بشكل لا يتوافق مع المعايير المهنية.

وبالعودة إلى الوثيقة، فقد أفاد رئيس النيابة العامة في محكمة جرابلس وبشكل خطي أنهم تبلغوا قرار وجوب تسليم المحكمة إلى الحكومة المؤقتة يوم السبت 18 الجاري، مؤكدا أن قضاة المحكمة وإداريوها "ثابتون على مبادئ ثورتنا والدفاع عن ديننا".

وتعد محكمة جرابلس أول محكمة في المناطق المحررة تستلم "الحكومة المؤقتة" زمامها، وهي سابقة يبدو أن لها ما بعدها في سبيل ضبط أمور القضاء في "سوريا الحرة"، وإبعاده عن الفصائلية التي كانت تغلب عليها.

وتأتي خطوة تسليم محكمة جرابلس إلى الحكومة المؤقتة بعد أيام من عاصفة احتجاجات شهدتها مدينة جرابلس الحدودية، على خلفية قرار حظر على المعلمات ارتداء النقاب، صدر عن "المجلس المحلي"، قبل أن يتم إلغاء القرار وعزل رئيس المجلس وأعضائه الموقعين، والمطالبة بإحالتهم إلى "المحكمة المركزية" في جرابلس.

وتعد مدينة "جرابلس" أول المدن السورية التي دخلتها فصائل مختلفة وقوات تركية، تحت لواء عملية سميت "درع الفرات"، انطلقت في 24 آب/أغسطس 2016، وما تزال مستمرة حتى اليوم، بهدف معلن يرمي لإقامة منطقة آمنة وخالية من "التنظيمات الإرهابية".