أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في ختام اجتماعها في مدينة الرياض الليلة الفائتة إنهاء عمل وفد التفاوض السابق، وشكلت وفدا جديدا نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا، كما يضم الوفد ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو.
وأوضحت في بيان لها أنه تم انتخاب نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، محمد صبرا كبيراً للمفاوضين، كما تم تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي يبلغ قوامه 21 عضواً يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، بالإضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم 20 عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.
من جهة أخرى أكدت الهيئة في بيانها على ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة.
وحذرت الهيئة من محاولات النظام استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، مؤكدة أن الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضرورة ان يشعر الشعب السوري بتحسن ملموس على الأرض يمهد للشروع في أية عملية تفاوضية.
وطابت الهيئة المجتمع الدولي بالعمل على وقف خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 كانون اول 2016، مؤكدة أن استمرار النظام وحلفائه في العدوان على الشعب وأن ذلك يستدعي موقفاً حاسماً من الضامنين ومن المجتمع الدولي كله، خاصة وأن العديد من المناطق لا تزال تتعرض للقصف الهمجي المتواصل من قبل النظام وعلى رأسها الغوطة الشرقية والوعر وريف حلب وحمص ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة، وما تعرض له وادي بردى والتهجير القسري وكسب الأراضي.
وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأرض السورية، وعلى وحدة النسيج الاجتماعي السوري، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب السوري، مؤكدين أن الهدف من المفاوضات هو تحقيق الانتقال السياسي تحت رعاية أممية، ورافضين أي تدخل خارجي يطرح دستوراً أو وثائق نيابة عن الشعب السوري فيما يخص رؤيته لمستقبله ومستقبل وطنه.
وطالب المجتمعون بخروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية وجماعات المرتزقة، مؤكدين موقفهم ضد الإرهاب بكل أشكاله.
وختم البيان بالتأكيد يؤكد المجتمعون على أنه لا دور على الإطلاق لبشار الأسد وزمرته في مستقبل سوريا وينبغي محاكمتهم.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية