المستشار القانوني أبو هاشم: في الأستانة لم يحدث شيء

ثلاث دول رعت وشاركت في الأستانة لكل منها هدف يتمايز عن الأخرى، فروسيا تريد توجيه رسالة للعالم وترامب بالدرجة الأولى أنها صاحبة القول الفصل في المسألة السورية، أما تركيا فمن خلال سطوتها على غالبية الفصائل العسكرية المعارضة تعلن أنه لا يمكن تجاوزها، أما إيران فهي مضطرة لإرضاء روسيا فيما تذهب إليه حماية لمصالحها في سوريا.

هذا التمهيد قدمه المستشار القانوني في محادثات الأستانة "أيمن أبو هاشم" في لقائه مع مجموعة من المثقفين السوريين بمدينة غازي عينتاب نظمه المنتدى الثقافي السوري في "دار نون" مساء الأحد للاطلاع على ما خفي في لقاء الأستانة.

ولفت إلى سعي روسيا لإرساء قواعد حل سياسي يضمن مصالحها بعيدا عن المجموعة الدولية ويتنصل من مخرجات جنيف، فيما تركيا تركز على أمنها القومي وإبعاد احتمال قيام كيان كردي شمال سوريا، فيما تلهث إيران لتحقيق مشروعها الطائفي في المنطقة وهو الأمر الذي يتناقض مع الرؤية الروسية والتركية. 

كان واضحا من حديث "أبو هاشم" أن لقاء الأستانة كان لتثبيت مواقف الدول الراعية، ولم يناقش بجدية أي موضوع حتى الهدنة التي كانت عنوانه الوحيد، حيث أكد أن الرؤيا التي أعدها الوفد العسكري المعارض حول الهدنة لم يتم نقاشها على الإطلاق.

وفي السياق ذاته أوضح أن البيان الذي توافقت عليه الدول الثلاث في ختام اللقاء وتداولته وسائل الإعلام لم يناقش مع وفدي المعارضة والنظام، ولم يتم توقيعه من قبلهما، "وهذا كل ما نتج عن اللقاء".

ولفت أبو هاشم إلى أن اللقاء تم إعداده والاتفاق بين الدول المشاركة على مخرجاته خلال المفاوضات التي جرت نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي والتي أفضت إلى اتفاق الهدنة الذي وضع قيد التنفيذ في 30 من الشهر ذاته.

وأوضح أن وفد المعارضة كان منسجما، اتفق كل أعضائه على تركيز الحوار على الهدنة والابتعاد عن الحديث في السياسية أو أي موضوع يثار لحرف اللقاء عن هدفه، وهذا ما حاولت روسيا فعله من خلال طرحها تشكيل لجنة قانونية لدراسة الدستور الذي وضعته روسيا، الأمر الذي رفضه الوفد المعارض باعتباره شأنا يقرره الشعب السوري. 

وفي رده على سؤال "زمان الوصل" حول مدى ارتباط اقتتال الفصائل في الشمال السوري مع لقاء الأستانة أشار أبو هاشم إلى احتمال وجود دور لدول (لم يحددها) في هذا الاقتتال ردا على تهميشها وعدم دعوتها إلى اللقاء.

ولم يحظ اللقاء باهتمام غربي فحضره كمراقب وفد من مسؤولي الصف الثاني في الاتحاد الأوروبي وموظفان عاديان من السفارة الأمريكية، فيما غاب عنه الحضور العربي.