تفاصيل "الدستور الروسي": لا "جمهورية عربية" ويمكن تقسيم سوريا بــ"استفتاء"

تنشر "زمان الوصل" كل المعلومات المتوفرة عن مشروع الدستور الذي سلمه الوفد الروسي للمعارضة السورية في مؤتمر "استانة" قبل أيام".. 

وبوقت سابق كشف عضو الوفد المفاوض في مشاورات الآستانة الدكتور يحيى العريضي لـ"زمان الوصل" تفاصيل اللقاء الذي دار بين رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف وبين رئيس وفد المعارضة محمد علوش.

وقال العريضي إن لافرينتيف قدم للمعارضة في بداية الاجتماع ورقة، قال إنها صياغة لدستور سوري جديد، إلا أن المعارضة لم تكترث لهذه الورقة على الإطلاق، وبقيت على الطاولة، لترسل رسالة لرئيس الوفد الروسي أن الأمر ليس أولوية في هذه المرحلة.

ويقترح الروس إلغاء كلمة "عربية" من اسم "الجمهورية العربية السورية" وذلك تماشياً مع مطلب بعض الأكراد. كما تنص مسودة الدستور على أن سوريا " "الجمهورية السورية هي دولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية تقوم على مبادئ الشعب وسيادة القانون والمساواة والوحدة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أي تمييز. وأن تسمية الجمهورية السورية أو سوريا هما متساويتان.

وينص "الدستور الروسي" الذي قدم نسخة منه للمعارضة السورية أنه بالإمكان تغيير الخارطة السورية عبر استفتاء شعبي (يشارك فيه جميع السوريين) إذا طلب مواطنون سوريون ذلك. في دعم صريح للنزعة الانفصالية الكردية...

"فقدان أي جزء من الأراضي السورية أمر غير مقبول، وتغيير حدود الدولة يمكن فقط من خلال استفتاء عام بمشاركة جميع المواطنين وعلى أساس رغبة الشعب السوري."

وكما ينص المقترح الروسي على أن اللغة العربية تستخدم على قدم المساواة مع اللغة الكردية في مناطق الحكم الذاتي الكردي.

"اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والطريقة التي يستخدم فيها اللغة الرسمية سوف يحددها القانون". ويتوجب على إدارات الحكم الذاتي ذات الطابع الثقافي الكردي ومنظماتها استخدام كل من اللغتين العربية والكردية على حد سواء،" وفقا لمسودة الدستور.

وصرح رئيس الوفد الروسي في أستانة "إلكسندر لافرنتيف" بأن "الدستور الروسي" ليس تدخلاً في الشأن السوري وإنما أعد من قبل الخبراء الروس لتسريع عملية السلام.

ويقترح الروس حسب "سبونتيك" إلغاء كلمة "عربية" من اسم "الجمهورية العربية السورية" وذلك تماشياً مع مطلب الفرقاء الأكراد. كما تنص مسودة الدستور على أن سوريا " "الجمهورية السورية هي دولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية تقوم على مبادئ الشعب وسيادة القانون والمساواة والوحدة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أي تمييز. وأن تسمية الجمهورية السورية أو سوريا هما متساويتان.

وينص "الدستور الروسي" الذي قدم نسخة منه للمعارضة السورية أنه بالإمكان تغيير الخارطة السورية عبر استفتاء شعبي (يشارك فيه جميع السوريين) إذا طلب مواطنون سوريون ذلك. في دعم صريح للنزعة الانفصالية لدى بعض مكونات الشعب السوري، وفقا لموقع "سبونتيك" الروسي.

"فقدان أي جزء من الأراضي السورية أمر غير مقبول، وتغيير حدود الدولة يمكن فقط من خلال استفتاء عام بمشاركة جميع المواطنين وعلى أساس رغبة الشعب السوري." 

ينص المقترح الروسي على أن اللغة العربية تستخدم على قدم المساواة مع اللغة الكردية في مناطق الحكم الذاتي الكردي.

"اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والطريقة التي يستخدم فيها اللغة الرسمية سوف يحددها القانون". ويتوجب على إدارات الحكم الذاتي ذات الطابع الثقافي الكردي ومنظماتها استخدام كل من اللغتين العربية والكردية على حد سواء،" وفقا لمسودة الدستور.

ووفقاً للوثيقة فإن التنوع الثقافي للمجتمع السوري يجب أن يكون مصوناً. "سيتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السور بناءا على التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية."

 وعلاوة على ذلك، فإن مشروع الدستور المقترح من قبل روسيا ينص على تمديد صلاحيات البرلمان السوري ما يمكنه من إعلان الحرب، وعزل الرئيس والموافقة على رئيس البنك المركزي.

"سيكون مجلس الشعب مسؤول عن ... قرارات الحرب والسلم، وتنحية الرئيس من منصبه، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من منصبه. " 

وتنص المسودة أنه لا يسمح للجيش بالتدخل في السياسة أو استخدامها كوسيلة من وسائل القمع. "القوات المسلحة [السورية] والقوى المسلحة الأخرى هي تحت إشراف المجتمع، ومهمتها حماية سوريا وأمنها الإقليمي. ولا ينبغي أن تستخدم كوسيلة لقمع الشعب السوري والتدخل في الشؤون السياسية. ولا يقومون بدور في عملية انتقال السلطة."

وتشير المقترحات الدستورية لسوريا أن القانون الدولي يجب أن تكون له الأولوية إذا ما حدث تناقضات في القانون المحلي الذي يتم العمل به. حينئذ تكون الكلمة -السيادة-  للقانون الدولي.

وفي نص يضمن للروس المعاهدات التي وقعوها مع النظام السوري، يقول "الدستور": "إن مبادئ وأحكام القانون الدولي ومعاهدات سورية الدولية المعترف بها هي جزء لا يتجزأ من نظامها القانوني. وإذا كان لمعاهدة دولية أحكام تختلف (تتناقض) مع القانون السوري، فسوف يتم اللجوء لأحكام ومبادئ المعاهدات الدولية." 

وتقول "سبونتيك" بأن المقترحات الدستورية الروسية تنص على أن جميع الطوائف والقوميات السورية لها الحق في تمثيل متساوي في الحكومة.

"إن الترشح لمناصب نواب رئيس الوزراء والوزراء يلتزم بالتمثيل النسبي لجميع الفصائل العرقية والقومية للسكان السوريين، في حين أن مناصب بعينها يجب الحفاظ عليها للأقليات القومية والطائفية." وللرئيس ورئيس الوزراء الحق في التشاور في هذا الشأن مع ممثلي المجلس والمناطق الشعبية.

وبحسب معلومات "زمان الوصل" فقد حصل على نص مسورة الدستور كل من محمد علوش وهشام مروة من المعارضة السورية فقط، بالإضافة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ورغم الجهود الكبيرة لم  تتمكن شخصيات سياسية معارضة الحصول عليه في ظل رفض علوش ومروة تسليم أي شخص نسخة من مسودة "الدستور" الروسي".