الجبهة الجنوبية ضمن وفد المعارضة إلى "أستانة".. أبو زيد: لا علاقة للمباحثات بأي حل سياسي

أكد عضو وفد المعارضة المفاوض في محادثات "استانة" أن الجبهة الجنوبية من ضمن التشكيلات المشاركة في المحادثات. مشيرا إلى أن لا علاقة للوفد المتوجه إلى أستانة بأي حل سياسي يتعلق بمستقبل سوريا والذي يجب أن يبدأ برحيل النظام.

وقال في مشاركة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن الجبهة ممثلة بالوفد بعدد من الضباط هو تأكيد على وحدة الموقف وقطع الطريق على شق صف الثوار تحت أي بند.

وبين أبو زيد في مشاركته التي جاءت تحت عنوان "توضيحات حول المفاوضات والاستانة"، أنه جرى اجتماع في العاصمة التركية أنقرة ضم قادة الفصائل الثورية مع نخب سياسية وشرعية ومنشقين عن النظام ومستقلين، لمناقشة وقف إطلاق النار والموقف من استانة.و بحسب "أبو زيد" كان الميل بداية باتجها عدم الذهاب إلى المؤتمر بسبب استمرار الهجمة على وادي بردى وربط الذهاب بالمؤتمر بوقف الهجمات التي يشنها العدو على الوداي.

وقال: بعد نقاشات مطول خلص المجتمعون إلى أن تطبيق الاتفاق هو المتاح لحماية المناطق المهددة وعلى رأسها الوادي وشرق العاصمة وجنوبها وريف حمص والوعر، خصوصاً بعد مشاورات مع الطرف التركي كراع للاتفاق وتأكيده بعد نقاش مع الروس أن الجولة الأولى هي فقط لتثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع "أبو زيد" قمنا بعقد اجتماع بين ممثلين عن وادي بردي وشرق دمشق وجنوبها مع الحكومة التركية كطرف راع للاتفاق ليكونوا مطلعين على مجريات الأمور، وتوافقت جميع الفصائل الثورية على الذهاب إلى المؤتمر بوفد موحد بما فيها أحرار الشام التي دعمت الوفد دون أن تشارك بممثل لها، ومن ثم انضمت الجبهة الجنوبية إلى الوفد ممثلة بعدد من الضباط هو تأكيد على وحدة الموقف وقطع الطريق على شق صف الثوار تحت أي بند.

وأكد "أسامة أبو زيد" أن حضور الفصائل للاستانة هدفه لتحقيق وقف إطلاق النار في جميع المناطق المحررة ووقف التهجير وخطواتنا جميعها كان على رأس أولوياتها جميع المناطق المهددة، مشيرا إلى أن ذهاب الفصائل يراد منه أيضا قطع الطريق على النظام اللاشرعي وداعميه الراغبين بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتحميل فصائل الثورة مسؤولية ذلك دولياً.

وأوضح أن الوفد العسكري مدعم بخبراء سياسين وبالتنسيق الكامل مع الهيئة العليا للتفاوض، مشددا على أن لا علاقة للمؤتمر بأي حل سياسي يخص مستقبل سوريا، أي حل سياسي يبدأ من رحيل النظام بكافة رموزه وأركانه وتقديمهم للعدالة وفق بيان جنيف1.