ريف دمشق.. ناشطون يتهمون مجلس مدينة "التل" بجباية الإتاوات تحت بند التبرعات

اتهم ناشطون مجلس مدينة "التل" بريف دمشق بجباية الإتاوات وشرعنتها أمام النظام بوصل تبرع محمّلين إياه مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.

وحذّر الناشطون في بيان تلقت "زمان الوصل" نسخة منه جميعَ العاملين في المجلس المذكور من مغبة محاولات فرضها لما يسموه تبرعاً، والاستفراد بقرار يؤثر سلباً على السكان من أهالٍ وضيوف.

وجاء البيان عقب إدراج رسوم على السيارات داخل المدينة من ثلاث فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفرض رسم دخول على السيارات المحملة بالمواد الاستهلاكية وغيرها من احتياجات مدنية، وإدراجها تحت بند التبرعات، ليكون رسم الدخول على السيارة الصغيرة 3000 ل.س والسيارة الوسط 5000 ل.س والسيارة الكبيرة 10000 ليرة تجبى عن طريق مختار يتواجد على الحاجز.

وتساءل موقعو البيان فيما إذا أصبحت مدينة "التل" دولة مستقلة عن عامة الجمهورية العربية السورية، ليتحول الحاجز إلى مركز جمارك، وكيف يشرعن عمل مثل هذا تحت بند التبرعات إذا كان المقابل في حالة رفض الدفع منع الدخول.

واستنكر البيان ما سُمي بـ"المركزيات" في مجلس مدينة "التل" التي تلغي القانون، وتعطي قانوناً منفردا عن القانون السوري"، محملاً المجلس مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي والأمن الغذائي جرّاء تعنّته وإصراره على هذه التصرفات وشرعنتها أمام النظام تحت بند "التبرعات".

ووصف موقعو البيان هذه الخطوة في إدراج الإتاوات تحت بند التبرعات بمحاولة التهرب من المسؤولية أمام النظام، متهمين بعض المتنفذين في الأخير من ضباط ومسؤولين بإجبار السكان على دفعها.

ولفت البيان إلى أن "من شأن هذا الأمر التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية".

ووقّع البيان كلُ من الناشطين "مجاهد الكيلاني/ خالد محمد الرفاعي، خالد جاموس (أبوبسام)، محمد أحمد مصمص، أبو ضياء الطحان، خالد عرفة، جلال سلمان بريغش، عبدالكريم عبيد، عبداللطيف البني، أنس شمو، ابراهيم بلش، إيمان صداقي، خولة الكيلاني، خليل برمو".