لبنان.. سابقة قضائية تدين عصابة مرتبطة بـ"حزب الله" ومتورطة بخطف ضابط سوري منشق

اتخذ القضاء اللبناني ما يمكن تسميته "سابقة" قضائية عبر إدانته متهمين محسوبين على مليشيا حزب الله بالتورط في اختطاف ضابط سوري منشق، وتسليمه إلى المليشيا، وفقا لمحضر قرار حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه عن طريق المحامي اللبناني "طارق شندب".

"شندب" المعروف بمواقفه المؤيدة للثورة وتوليه قضايا الدفاع عن حقوق السوريين المعارضين لنظام الأسد، ممن لجؤوا على لبنان، قال لـ"زمان الوصل" إن قاضيا لبنانيا أدان 5 متهمين متعاونين وعاملين لصالح مليشيا "حزب الله" في قضية اختطاف الضابط السوري المنشق "محمد ناصيف"، والتي وقعت قبل عامين (مطلع العام 2015).

وأبان "شندب" إن هناك من أخلى سبيل المتهمين، إلى أن جاء القاضي "خالد عبدالله" ووجه اتهاما صريحا إلى العصابة العاملة لحساب مليشيا "حزب الله" بارتكاب أعمال خطف سوريين في لبنان، منوها بأن القرار الحالي هو أول قرار قضائي من نوعه، يدين عصابة مرتبطة بحزب الله تخطف السوريين، ومذكرا بأهمية القرار لاسيما في ظل كثرة حوادث خطف المعارضين لنظام الأسد في لبنان.

وحول تداعيات القرار وما إذا كان سيتم تنفيذه، أجاب "شندب" معتبرا بأن القرار يؤسس لمسؤولية كبرى على مليشيا حزب الله بأنها هي من تقوم بأعمال الخطف وتغطي الخاطفين، وهذا يؤسس لملاحقة حسن نصر الله (زعيم المليشيا) ومليشياه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

ولفت "شندب" إلى الضغوط التي تعرض لها قضاة سابقون استلموا ملف خطف الضابط السوري المنشق "محمد ناصيف"، مؤكدا أن القرار الأخير استند إلى شكوى تقدمت بها عائلة "ناصيف" ووكلت المحامي "شندب" بمتابعتها والمرافعة فيها.

وثارت قضية "ناصيف قبل عامين، حين اختطفته عصابة ثم طلبت من ذويه دفع ملبغ 30 ألف دولار فدية، وقد جمع ذووه المبلغ وسلموه لمليشيا "حزب الله"، ولكن الأخيرة لم تطلق سراح الضابط ناصيف، حسب تصريحات سابقة لـ"شندب".