أعلن 3 ضباط منشقين عن تشكيلهم ما سموه "محكمة عسكرية" لمحاكمة "العميد مصطفى الشيخ"، على موقفه وتصريحاته التي أدلى بها مؤخرا، وساند فيها الدور الروسي في سوريا.
المحكمة التي ترأسها ملازم أول يدعى بلال خبير، وبعضوية رائد يدعى خالد عيسى، وملازم يدعى عبد محمود الحسين، أصدرت بحق "الشيخ" 3 قرارات، الأول يقضي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه، والثاني تجريده من رتبته وحقوقه العسكرية، والثالث الحكم عليه بالإعدام لارتكابه فعل الخيانة العظمى وتعامله مع العدو، حسب ما ورد في بيان رسمي لـ"المحكمة العسكرية".
وقالت المحكمة إنها أصدرت قراراتها "استنادا إلى ثوابت ثورتنا المباركة ومعاناتها من التدخل الروسي وجرائمه".
ومؤخرا، وفي ختام زيارة له إلى موسكو أدلى "مصطفى الشيخ" بتصريحات اعتبرها كثيرون نكوصا لهذا الضابط المنشق، وصف فيها روسيا بأنها "صديقة" للشعب السوري، محاولا تبرئتها من دماء السوريين، ومحضرا ضد الفصائل الإسلامية، التي قال إنه "لا يمكن التعامل معها إلا بالقوة".
ورحب "الشيخ" بالدور الروسي في المنطقة، متمنياً أن تُعمم تجربة حلب على جميع المناطق السورية، رافضا تسمية الوجود الروسي في سوريا بـ"الاحتلال".
وأواخر عام 2011، أعلن "الشيخ" انشقاقه عن جيش النظام، ليكون حينها أرفع رتبة عسكرية منشقة، لكنه اتهم لاحقا بإحداث شرخ بين الضابط المنشقين، لاسيما حين تولى تشكيل ما يسمى "المجلس العسكري للجيش السوري الحر"، في خطوة بدت مزاحمة لـ"العقيد رياض الأسعد"، الذي انشق قبل "الشيخ"، وأعلن عن تأسيس الجيش السوري الحر.
وانتهى المطاف بـ"الشيخ" لطلب اللجوء في السويد، بداية 2014، قبل أن يظهر من جديد في موسكو، معلنا عن مواقفه.

زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية