رسميا.. الهيئة العليا للمفاوضات تدعم الوفد العسكري المفاوض في "الأستانة"

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في أول تصريح رسمي بشأن لقاء "الآستانة" دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له.

وجاء في بيان للهيئة اليوم السبت أنها "تعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين".

وقالت الهيئة في بيانها إنها "تثمّن الجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا عن استئنافها في الثامن من شهر شباط القادم بجنيف".

وأضافت: "بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأكدت رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أي شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي، مشددة على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة، مع التأكيد على أن أي مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة.

واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات أن الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، وتمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

وحذرت الهيئة في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية، وخاصة في "وادي بردى" والغوطة بريف دمشق.