كشفت وثيقة أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بالجيش ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.
وقال مصدر مطلع على التحقيق بحسب وكالة رويترز إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، بسبب حساسية المسألة إن القائمة التي اطلعت عليها الوكالة ولم يُعلن عنها استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعما من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ونفت رئيسة آلية التحقيق المشتركة "فرجينيا جامبا" أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم.
ولا تملك لجنة التحقيق صلاحيات قضائية، إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيا. وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة- رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب تجعل ذلك احتمالا بعيدا في الوقت الحالي.
وقال متحدث باسم المحكمة "تشعر المحكمة الجنائية الدولية بالقلق بشأن أي دولة ترد تقارير عن وقوع جرائم فيها.. إذا لم تقبل سوريا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإن السبيل الوحيد لكي تحصل المحكمة على اختصاص بشأن الوضع سيكون عن طريق الإحالة لمجلس الأمن".
ووفقا للمصدر فقد تشكل القائمة أساسا لتحقيقات فريق المحققين هذا العام. وليس من الواضح إن كانت الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستنشران القائمة بشكل منفصل.
وتحدد القائمة هوية 15 شخصا "سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام قوات النظام أسلحة كيماوية في 2014 و2015". ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" وتشمل 6 أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 لطائرات الهليكوبتر وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
والقائمة الثالثة -"عسكريون كبار آخرون ذوو صلة"- تشمل أسماء عقيدين ولواءين.
وقال "دي بريتون جوردون" وهو قائد سابق بفرق الدفاع البيولوجي والكيماوي البريطانية التابعة لحلف شمال الأطلسي والذي كثيرا ما زار سوريا لأغراض الاستشارات المهنية "تتخذ القرارات عند أعلى المستويات في بادئ الأمر ثم تفوض إلى المستويات الأدني. لذلك فإن الاستخدام الأول سيحتاج إلى إذن من الأسد".
انضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في آب أغسطس 2013.
وافق النظام على تسليم مخزونها المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفككت برنامجها للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.
وتحقق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما إذا كانت دمشق تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تفادى تهديدا بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة.
وعينت المنظمتان لجنة من الخبراء لإجراء التحقيق ويستمر التفويض الممنوح لها حتى نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ونشرت اللجنة تقريرا في تشرين الأول أكتوبر الماضي جاء فيه أن قوات النظام استخدمت أسلحة كيماوية ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015 وأن تنظيم "الدولة" استخدم غاز الخردل في 2015.
وحدد تقرير تشرين الأول اكتوبر الفرقة 22 بقوات النظام واللواء 63 للطائرات المروحية على انهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور وقال إن أشخاصا "لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية... يجب محاسبتهم".
وقال المصدر المطلع على التحقيق إن تقرير تشرين الأول اكتوبر حدد بوضوح المؤسسات المسؤولة وإن الخطوة التالية هي ملاحقة الأفراد.
ووضعت واشنطن يوم الخميس 18 مسؤولا سوريا بارزا في قائمة سوداء استنادا إلى تقرير تشرين الأول اكتوبر.
ووردت أسماء بعضهم في القائمة التي أشارت إليها وكالة "رويترز" لكن ليس من ضمنهم الأسد أو شقيقه.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية