إن كان عنترة العبسي قد كشف للناس سر قوته وبطشه التي أخافت المحاربين والخصوم في ساحات الوغى بقوله "كنت أضرب رأس الضعيف ضربة ترتعد منها فرائص القوي"، فإن الجيش والمخابرات اللبنانية قد كشفت للمجتمع اللبناني سر "رهاب" اللاجئين السوريين وخوفهم منها كما لوأن لسان حالهم يقول (كنا نضرب خيمة اللاجئ الضعيف ضربة .. ترتعد منها فرائص من هو أضعف وأفقر).
لا "قوي" داخل المخيمات المتناثرة على طول مساحات بلدة "عرسال" اللبنانية الحدودية ليوصلوا إليه رسالة الخوف تلك أو لترتعد فرائصه أمام صولات مللالاتهم وجولات جنودهم في شوارع البلدة وبين مخيماتها مع كل حملة دهم كيدية ينفذونها، وعلى هذا يعقب الناشط "مرهف القصيرواي" بالقول: "القوي الذين يطلبون رأسه ويتشدقون بخطره والذي قدم من خارج الحدود اللبنانية، في إشارة إلى تنظيم الدولة وجبهة النصرة، يقبع في معسكر في الجرود المتاخمة للبلدة ومرابط فيها، وهم أضعف من أن يهاجموه في وكره".
ويضيف: "حتى في ملف العسكريين اللبنانيين الذي خطفتهم النصرة بعد أحداث عرسال 2-8-2014 وهو الملف الأكثر أهمية وحساسية من بين الملفات التي فرضت بثقلها على كاهل المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية في حينه، تمت معالجته عن طريق الوسطاء وفتح قنوات سياسية وتفاوضية وبرعاية قطرية ليفرجوا عن المخطوفين من أبناء مؤسستهم والبالغ عددهم 16 جنديا".
ويتابع "القصيراوي" قائلا: "من يوم أحداث عرسال أصبح كل لاجئ سوري (دعدوش)، أي منتسب لداعش، في نظر السلطات الأمنية، يتم اعتقاله بتهم واهية أينما ظفروا به، فإن داهموه في مخيمه كانت التهمة حيازته لدراجة نارية -وهي وسيلة النقل الأكثر انتشاراً داخل المخيمات السورية لرخص ثمنها وأهميتها في تلبية حاجات العائلة اللاجئة، وإن أمسكوه على أحد الحواجز، فيعتقل بتهمة دخوله الأراضي اللبنانية خلسة من دون أوراق نظامية".
ويضيف بأن "هذه حال 100 ألف لاجئ سوري يسكنون بلدة عرسال، مشيرا إلى أن التهمة تتحول داخل الأفرع الأمنية على طاولة القاضي "قراقوش"، لتصبح تجارة سلاح أو مهاجمة الجيش اللبناني أو في أبسط الحالات الانتماء لتنظيمي "الدولة" أو "النصرة".
ولمن لا يعرف، القاضي "قراقوش" هو الذي عينه "صلاح الدين الأيوبي" عاملاً على مدينة "عكا"، وعرف بغرابة أحكامه في القضاء، وقد أراد مرة تنفيذ حكم الإعدام شنقا بأحد المذنبين، ولما كان هذا المذنب قصيراً جداً ولم تصل رقبته للحبل، فما كان من "قراقوش" إلا أن أمر باستبدال المذنب القصير برجل أطول منه قامة ليصار إلى إعدامه بدلا عنه.
*"قراقوش" اللبناني
وهنا تسوق "زمان الوصل" حالة الشاب القاصر "م.ع" (17عامآ) كحالة من مئات الحالات التي تم اعتقالها على حواجز الجيش اللبناني وعرضت على القضاء اللبناني الذي مارس الضغط والابتزاز للحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، كما يقول مصدر مقرب من الشاب القاصر (م.ع).
ويضيف المصدر لـ"زمان الوصل" بأن (م.ع) قبض عليه في أيار مايو الماضي من العام المنصرم 2016، ووجهت إليه تهمة الإتجار بالأسلحة لصالح مجموعات تخطط لزعزعة الأمن في لبنان من قبل فرع المعلومات بعد ساعات قليلة من احتجازه بحسب إفادة قريبه (م.ز)، لكن وبعد استدانة الأهل لمبلغ 1300 دولار ثمن أتعاب المحامي و2000 دولار للمحكمة العسكرية في لبنان مقابل "إخلاء سبيل" وما يقارب 1500 دولار أتعاب ورشاوي لشخصيات تعمل دور الوسيط بين السلطات الأمنية وذوي المعتقل، بحسب إفادة قريب المعتقل ( م.ز) والذي قام بالدفع للجهات المذكورة تم "طي التهمة" وأخلي سبيل الطفل القاصر ( م.ع) من قبل القاضي.
يقول الناشط "القصيراوي" إنه غالبا ما يتم جمع هذه "الخوة" عن طريق نشر حالة المعتقل على صفحات الناشطين من أبناء بلدته لجمع المبلغ المذكور ليتم دفعه مقابل إخلاء سبيل المعتقل، أو عن طريق بعض رجال الدين السوريين في لبنان والذين ينشطون في جمع هذا المبلغ ويقومون بإيصاله لذوي المعتقل، ليصار إلى توزيعه على الأذرع الأمنية القادرة على الإفراج عن المعتقل بعد قبض الثمن، والذي وهو عادة يكون قرابة 5000 آلاف دولار كتسعيرة معتمدة لقاء تهمة (الدعدوش).
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية