أكد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" ضرورة فرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال تصريح صحفي في "نيويورك" مساء الخميس، قبيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش": "يجب فرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار، وإلا لا تستطيعون إطلاق المرحلة السياسية في أستانة وجنيف".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارا من 30 كانون الأول المنصرم، بعد موافقة النظام والمعارضة، على تفاهمات روسية - تركية بهذا الخصوص.
وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في "أستانة" عاصمة كازاخستان، برعاية أممية - تركية -روسية، قبل انتهاء كانون الثاني الجاري.
وشدد جاويش أوغلو في تصريحاته، على ضرورة احترام النظام والمعارضة للاتفاق، ولفت إلى أن الاتفاق لا يشمل تنظيمي "الدولة" و"النصرة".
وحول نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، قال أوغلو: العمل "جاري العمل عليها".
وأردف "لعل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئًا حيال الانتهاكات، وقد يتخذ مجلس الأمن قرارًا جديدًا في هذا الإطار".
وتابع "تم إنشاء مركزين اثنين في أنقرة وموسكو لمراقبة وقف إطلاق النار، ونطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة".
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تواصل قوات النظام والجماعات الإرهابية الأجنبية المتحالفة معه، خروقاتهم لوقف إطلاق النار، باستهداف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.
ومن المرتقب أن تبدأ مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الأمم المتحدة يوم 8 شباط المقبل.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية