وثق تقرير حقوقي مقتل 167 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في سوريا خلال عام 2016، يتوزعون إلى 77 على يد قوات نظام الأسد، و55 على يد القوات الروسية، و18 على يد تنظيم "الدولة"، و9 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و7 على يد جهات أخرى.
ويفصل التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في عام 2016، مؤكدا أن النظام قتل 8 أطباء أحدهم بسبب التعذيب، و8 مسعفين، و7 ممرضين، بينهم 3 ممرضات، و3 صيادلة أحدهم بسبب التعذيب، ومتطوعين اثنين، في منظمة الهلال الأحمر، و37 من كوادر الدفاع المدني، و12 من الكوادر الطبية.
فيما قتلت القوات الروسية 4 أطباء، و3 مسعفين، و16 ممرضاً بينهم 4 سيدات، و3 من عناصر منظمة الهلال الأحمر، و16 من كوادر الدفاع المدني، و13 من الكوادر الطبية أحدهم سيدة.
وقتل تنظيم "الدولة" 6 أطباء بينهم 3 سيدات، و9 ممرضات، ومتطوعا في منظمة الهلال الأحمر، وصيدلانيا، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 3 أطباء وممرضا ومتطوعة في منظمة الهلال الأحمر، وصيدلانيا، و2 من كوادر الدفاع المدني، وواحد من الكوادر الطبية وقتلت قوات الإدارة الذاتية طبيباً، في حين قُتلَ 4 أطباء أحدهم سيدة و3 ممرضات على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه 448 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في عام 2016، كانت 257 منها على يد قوات النظام السوري، 89 منها استهدفت منشآت طبية، و41 استهدفت سيارات إسعاف، و120 حادثة استهدفت مراكز للدفاع المدني، و7 استهدفت مراكز للهلال الأحمر.
فيما ارتكبت القوات الروسية 174 حادثة اعتداء كانت 74 منها على منشآت طبية، و55 استهدفت سيارات إسعاف، و38 استهدفت مراكز للدفاع المدني، و7 استهدفت مراكز للهلال الأحمر. فيما سجل التقرير 4 حوادث اعتداء على تنظيم "الدولة"، استهدفت منشأتَين طبيتين وسيارة إسعاف ومركزاً للهلال الأحمر.
وذكر التقرير أن 8 من حوادث الاعتداء كانت على يد فصائل المعارضة المسلحة واستهدفت 4 منشآت طبية وسيارتي إسعاف، ومركزاً للدفاع المدني وآخرَ للهلال الأحمر. كما سجل التقرير 5 حوادث اعتداء على يد جهات أخرى كانت 3 منها على منشآت طبية و2 استهدفتا مراكز للهلال الأحمر.
ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا.
ويؤكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني": "إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".
كما قدّم التقرير إحصائية ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في كانون الأول/يناير/2016.
وأشار إلى مقتل 10 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، 9 منهم على يد النظام السوري و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
ويذكر التقرير تفاصيل الضحايا حيث قتل النظام السوري طبيبَين وممرضتين ومسعفاً واحداً ومتطوعاً في الهلال الأحمر و3 من كوادر الدفاع المدني. فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة طبيباً واحداً.
ووثّق التقرير 33 حادثة اعتداء على اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر في كانون الأول، 23 منها على يد قوات نظام الأسد كانت 9 منها على منشآت طبية، و2 على سيارات إسعاف، و1 على مركز للهلال الأحمر و11 على مراكز للدفاع المدني.
فيما سجل التقرير 8 حوادث اعتداء على يد القوات الروسية 2 منها على منشآت طبية، و1 على سيارة إسعاف، و3 على مراكز للهلال الأحمر و2 على مراكز للدفاع المدني.
كما سجل التقرير حادثتي اعتداء على سيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر على يد جهات أخرى.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما أنّ قوات الأسد وحليفتها الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب، حسب التقرير، كما مارس تنظيم "الدولة" وفصائل المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية الكردية أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون واستهداف المراكز الحيوية المدنية.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا.
وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددا الطلب من المنظمات العالمية إرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية