2016 في الساحل.. فلتان أمني وهيمنة للشبيحة وآلاف القتلى

عاشت مدن الساحل وأريافه عاما صعبا بكل المقاييس، كان أسوأ وأشد ما فيه حالة الفلتان الأمني وغياب الأمان الذي تسبب به انتشار مجموعات الشبيحة المسلحين وعجز المؤسسات الأمنية عن ضبط سلوكهم، كما عجزت المؤسسات الخدمية عن توفير احتياجات السكان من وقود وكهرباء، ترافق بارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع الهبوط الحاد في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. 

انتهى دور المؤسسات الرسمية بما فيها الفروع الأمنية والشرطية في الساحل خلال العام 2016، وتحولت مع الإدارات المدنية إلى مكاتب خدمية تسيطر عليها وتقودها مجموعات الشبيحة على مختلف مسمياتها، توظفها لخدماتها.

حملة السلاح العشوائي مارسوا سلطات فاقت سلطات الدولة، وتجاوزوا القوانين والأنظمة، قتلوا وسرقوا وخطفوا ومارسوا الاضطهاد بكل صوره على المدنيين، حتى أولئك المصنفين في خانة أنصار الأسد.

تراجع دور القوى الأمنية سمح بحدوث انفجارات كبيرة في جبلة وطرطوس أسفرت عن مقتل العشرات، وانفجارات أقل خطورة في مواقع أخرى مثل الرمل الشمالي وضاحية تشرين في اللاذقية، ومخيم الكرنك والأوتوستراد الدولي في طرطوس، راح ضحيتها عدد غير قليل.

من مظاهر الفلتان الأمني وقوع عشرات حالات القتل في الساحل جلّها حدث بغاية السرقة وبعضها للانتقام، كما اختطف الشبيحة (باعتراف شبكات إعلام موالية) أثرياء وفتيات بهدف طلب الفدية، وبعضها حصل تحت أنظار عناصر الأمن، حيث اختطفت الشابة "رهف أنجرو" في ساحة "الشيخ ضاهر" في اللاذقية بالقرب من أكبر حاجز أمني في المدينة، ووقف القضاء متفرجا على هذه الجرائم إما لفساده وتلقيه رشى للسكوت عليها أو خوفا من الميليشيات.

تحدث الناشط الإعلامي "محمد الساحلي" عن حالة فساد في القضاء تابع تفاصيلها، ملخصها، أن شبيحا استولى على جزء من أرض لمزارع في منطقة "الحفة" أشاد عليها منزلا ورغم شهادة أبناء المنطقة بذلك إلا أن القاضي الذي حكم في القضية منح الحق للشبيح ومنعه عن صاحبه.

وشهدت غابات الساحل السوري أسوأ حرائق في تاريخها، حيث اندلعت النيران في الخريف بعشرات المواقع من منطقة البسيط شمالا إلى حدود طرطوس الجغرافية مع حمص جنوبا، قضت على مساحات واسعة منها، واقتربت من منازل المدنيين حتى في منطقة القرداحة.

وكان لافتا ما تحدث عنه إعلاميون موالون للنظام عن تأخير متعمد لأفواج الإطفاء والدفاع المدني في التعامل مع النيران مما تسبب بمضاعفتها، ولم يشيروا إلى الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك رغم تلميح البعض لعلاقة الأمن والشبيحة بافتعال النيران للاستيلاء على المساحات المحروقة لاستثمارها في بناء العقارات، والتجارة بها من خلال بيعها لأثرياء من مدينة حلب.

عانى سكان الساحل السوري كثيرا في تأمين وقود السيارات ووقود التدفئة، كما صادفوا صعوبات كبيرة في الحصول على الغاز المنزلي الذي خفض نظام الأسد حصتهم منه من 14 ألف أسطوانة إلى 8 آلاف يوميا.

أشد المعاناة كانت مع الكهرباء التي أرهقهم تقنينها الذي وصل إلى ست ساعات من القطع المتواصل مقابل ساعة وصل واحدة، بررتها حكومة الأسد بنقص مادة الفيول أحيانا واستهداف "الإرهابيين" لمحطات التوليد أحيانا أخرى.

وشهدت الأسعار في الساحل ارتفاعا كبيرا بسبب هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، جعل من الصعب على الأسر التي تعيش على دخل ثابت توفير احتياجاتها اليومية.

وانتشرت المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق على مرأى من الجهات المسؤولة، واضطر المواطنون لشرائها نظرا لانخفاض أسعارها، الأمر الذي تسبب بعشر وفيات على الأقل في أكثر من منطقة جلهم في اللاذقية.

ولم يكن حال الأدوية أفضل فقد امتلأت رفوف الصيدليات بأدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، أدخلها المهربون من الشبيحة بطريقة غير شرعية من لبنان أوعن طريق البحر، وفي الأسبوع الماضي وجدت كميات كبيرة منها في مشفى "الباسل" بطرطوس تعطى للمدنيين من المرضى وجرحى جيش النظام.

وفي السياق تابعت "زمان الوصل" في الشهور نشر أرقام وأسماء قتلى الأسد في معركته ضد السوريين الذين يصلون تباعا إلى الساحل، وبمقاطعة هذه الأرقام مع ما نشرته وسائل إعلام موالية للنظام يتبين أن الساحل السوري استقبل ما يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف قتيل في العام 2016 أغلبهم سقط في حلب وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية.