الفصائل الموقعة على وقف النار.. فوجئنا باختلاف نسختنا عن نسخة النظام، واستمرار الخروقات سيلغيه

هددت الفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره "لاغيا"، إذا ما واصل النظام خروقاته للهدنة، لاسيما في منطقة وادي بردى بريف دمشق، حيث يقوم النظام ومليشيا حزب الله بانهتاك "وقح" ومحاولات متكررة لاقتحام المنطقة.

وفي بيان رسمي، قال 11 فصيلا إنهم وقعوا على وثيقة تتضمن عدم استثناء أي فصيل أو منطقة من وقف إطلاق النار، على أن يوقع النظام وثيقة مماثلة تماما، لكنهم فوجئوا بتفسيرات متتالية من مسوؤلين روس تناقض ما اتفق عليه وما جاءت به الوثيقة الموقعة من قبل الفصائل، التي فوجئت أيضا بأن الوثيقة التي وقعها النظام تختلف عن نسخة الفصائل في عدة نقاط.

وخلصت الفصائل إلى القول بأن استمرار النظام في خروقاته للهدنة سيجعل اتفاق إطلاق النار لاغيا، محذرة مما يجهز له النظام ومليشيا "حزب الله" في منطقة وادي بردى، حيث تتواصل الغارات ومحاولات الاقتحام بلا هوادة، ويستمر استقدام التعزيزات العسكرية تمهيدا لاجتياح واسع.

وحذرت الفصائل من أن قيام النظام والمليشيا الصفراء بارتكاب مجزرة في وادي بردى، سيؤدي "فورا" لإنهاء الاتفاق، داعية موسكو إلى "تحمل مسوؤلياتها".

ونبهت الفصائل إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الشامل الذي لايستثني أي منطقة أو فصيل موجود ضمن مناطق المعارضة، كما إنها معنية فقط بالورقة التي وقعت عليها، وليس بأي نسخة أخرى.

وأتى بيان الفصائل، متزامنا مع الحديث عن فروقات واضحة بين الورقة التي وقعتها الفصائل وتلك التي وقعها النظام، وقد تناقلت صفحات ثورية أهم تلك الفروقات، ومنها:

في ورقة النظام ورد أن "الحكومة السورية" هي "التي أعلنت وقف إطلاق النار"، بينما تقول ورقة الفصائل "إن قادة الفصائل يؤيدون وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في سوريا بتاريخ 30/12/2016 وينضمون إليه"، وهذا يعني إعطاء الأولوية للنظام على حساب الفصائل وإظهاره بصفة صاحب اليد العليا.

ومن الفروق أيضا، أن ورقة النظام تقول: "لا بد من الحل الشامل للأزمة السورية، ولا بد من البدء بالعملية السياسية مسترشدين بالقرار 2254"، دون أن تأتي على ذكر بيان جنيف، كما جاء في ورقة الفصائل.

وفي موضع آخر، ترد في ورقة النظام عبارة "وسعياً نحو تأمين الاستقرار العاجل في البلاد والتنسيق مع ممثلي روسيا الاتحادية"، دون ذكر تركيا كما هو في ورقة الفصائل، باعتبارها الدولة الضامنة إلى جانب روسيا.

وعلاوة على ذلك، يبرز اختلاف مفصلي يتعلق بتشكيل وفدي النظام والمعارضة إلى "آستانة"،حيث تقول ورقة النظام: "تلتزم الحكومة السورية بتشكيل وفد في موعد حتى 31 كانون أول من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية السياسية وتحدد حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء الوفد بصورة مستقلة".

بينما تقول ورقة الفصائل: "تلتزم المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي لغاية 16 كانون ثاني 2017 وذلك بمشاركة مباشرة من الضامنين. وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها".

ويبرز الاختلاف مجددا في الفقرة التالية من ورقة النظام: "حسب نتائج العمل المشترك للوفدين كليهما في موعد أقصاه ---/---/2017 سوف يتم وضع خريطة طريق من أجل تسوية للأزمة السياسية الداخلية في سوريا"، حيث ترك التاريخ بلا تقييد بشهر أو يوم محدد، فيما تقول ورقة الفصائل: " نتيجة العمل المشترك يقوم كلا الوفدين بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت".

كما تقول ورقة النظام" سيجري عمل الوفدين كليهما بتأييد الضامنين"، وليس "برعاية الضامنين" كما تنص وثيقة الفصائل.