أكد تقرير حقوقي أن قوات نظام الأسد قتلت 25 مدنيا إثر استهداف ساحة الكراج في مدينة الميادين بريف دير الزور بصواريخ مُحملة بذخائر عنقودية في 15/ أيلول/سبتمبر/2016.
وذكر التقرير أن نظام الأسد، الذي استخدم طائرات ثابتة الجناح ذلك اليوم، "هو الأسوأ في العالم من ناحية استخدام الذخائر العنقودية في الأعوام السابقة، مؤكدا أن عدد الهجمات التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان زادت عن 232 هجمة منذ أول استخدام لها في تموز/يوليو/ 2012 حتى 15/ كانون الأول/ديسمبر/ 2016.
فيما أشار إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة استخدام الذخائر العنقودية من قبل نظام الأسد عام 2016 مقابل تصاعد استخدامها من قبل القوات الروسية، حيث بلغ عدد الهجمات الموثقة ما لا يقل عن 147 هجمة بالذخائر العنقودية من قبل القوات الروسية وحدها، وذلك منذ بداية تدخلها في سوريا 30/ أيلول/سبتمبر/2015.
واستند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض واحدة منها. كما تضمَّن صوراً أظهرت مخلفاتٍ لذخائر عنقودية من نمط ShOAB-0.5.
وحسب التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، فإنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
وجاء في التقرير أنَّ طائرات حكومية ثابتة الجناح قصفت عدة صواريخ من نمط RBK-500 تحمل ذخائر عنقودية من نمط ShOAB-0.5 مستهدفة ساحة الكراج في مدينة الميادين؛ ما أدى إلى مقتل 25 مدنياً، بينهم 9 أطفال و3 سيدات، وإصابة قرابة 30 آخرين.
وتُعتبر ساحة الكراج منطقة حيوية تضمُّ حافلات لنقلِ المدنيين وأكشاكا تجاريَّة.
ووصف التقرير استخدام قوات النظام للذخائر العنقودية بأنه انتهاك لكل من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب، وخاصة أن الأدلة تُشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية، ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة.
كما أكد أن النظام مازال مستمراً في استخدام الذخائر العنقودية على الرغم من تنديد أكثر من 140 دولة حول العالم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يدل على إهانة واستخفاف واضح بالرغم من إجماع تلك الدول جميعاً.
وشملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار مُلزم بتدمير كافة الذخائر العنقودية في سوريا على غرار تدمير الأسلحة الكيميائية. واتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عامين على القرار رقم 2139.
كما طالب المجلس بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير الحكومة الروسية بالتوقف عن إمداد النظام بالأسلحة، كما طالب الدول أصدقاء الشعب السوري بممارسة ضغط حقيقي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية على الحكومة الروسية من أجل ذلك.
وشدَّد التقرير على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإعداد دراسات واسعة حول المواقع التي استخدمت فيها قوات النظام القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر.
كما حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه المجزرة تحديداً، والمجازر التي سبقتها.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان النظامين في سوريا وإيران المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية