قوات الأسد تستهدف آخر نقطة طبية في "مضايا"

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام الأسد استهدف آخر نقطة طبية في بلدة "مضايا" بريف دمشق، ما أدى لتدميرها وخروجها عن الخدمة.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني شنّتا حملة عسكرية على بلدة "مضايا" استخدمت فيها البراميل المتفجرة وقذائف الهاون وصواريخ أرض -أرض، التي أطلقتها الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، أبرزها: "حاجز قلعة التل، وحاجز قلعة الكرسي، وحاجز الحرش".

وقد تسببت هذه الحملة، حسب التقرير، بدمار كبير في البنية التحتية للبلدة، ومقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم 3 أطفال و2 من كوادر الدفاع المدني منذ 4/ كانون الأول/ديسمبر/2016 حتى اليوم، إضافة إلى إصابة أكثر من 58 شخصاً، بينهم 2 من كوادر الدفاع المدني، و36 حالة حرجة.

وأضاف التقرير الذي استند إلى روايات الأهالي وشهود عيان وبعض الناجين من "مضايا"، أن سبب هذه الحملة يعود إلى تصاعد عمليات القصف في محافظة إدلب وردِّ فصائل المعارضة المسلحة على ذلك بقصف بلدتي "كفريا" و"الفوعة" المواليَتَين للنظام فردَّت قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني بقصف بلدة "مضايا".

وبحسب التقرير، فقد حصل الاستهداف يوم الاثنين 5/ كانون الأول/ديسمبر/2016 عندما ألقت مروحيات النظام برميلين مُتفجرين قرب النقطة الطبية الأخيرة في بلدة "مضايا"، والتي كانت تُقدِّم الخدمات الطبية، لما لا يقل عن 40 ألف شخص في البلدة، وبعد وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف عاودت المروحيات استهدافَ المنطقة ببرميلين متفجرين آخَرَين وقد تسبب القصف في دمار كبير في مبنى النقطة الطبية وتضرُّر في معدَّاتها، وخروجها عن الخدمة، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والأبنية السكنية المجاورة.

وأكَّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم (2139) و(2254) القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأوضحت أنَّ القصف الوارد في التقرير استهدف أفراداً مدنيينَ عُزَّلا، وبالتالي فإن قوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاعٍ مسلَّحٍ غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم (2139)، إذ لا توجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الشبكة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن والسلام، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظامين الروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.