سوريا.. الأمم المتحدة تتساهل مع النظام وتمنحه حق "تنقيح" خطتها للاستجابة الإنسانية

كشف تقرير حديث عن تساهل الأمم المتحدة مع نظام بشار الأسد، وخضوعها –نوعا ما- لإملاءته فيما يتعلق بخطة الاستجابة الإنسانية، لتتلاءم في مصطلحاتها ومضمونها مع ما يراه النظام ويسوقه، دون اعتبار للواقع الذي يصعب إنكاره.

ففي تقرير نشرته الجمعة، وتولت "زمان الوصل" ترجمة أهم ما فيه، تحدثت صحيفة "ديلي بيست" عن "سماح" الأمم المتحدة لنظام بشار بالتدخل في "تحرير" خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا، لتناسب ما يردده هذا النظام، ومن ذلك الاستغناء عن كلمة "الصراع" والاستعاضة عنها بكلمة "الأزمة"، فضلا عن إزالة عبارة "المحاصر" من جميع المواضع التي وردت فيها ضمن الخطة.

وتقول تقارير سابقة للأمم المتحدة نفسها إن ما يقرب من مليون شخص محاصرون ضمن 16 منطقة مختلفة في سوريا، مع حوالي نصف مليون آخرين يصعب الوصول إليهم. 

وتمثل خطة الاستجابة الإنسانية وثيقة تخطيط شاملة، تهدف لتغطية جميع أنحاء سوريا بالمساعدات، عبر ما تتلقاه سنويا من مليارات الدولارات.

في العام الماضي، واجهت الأمم المتحدة انتقادات واسعة لعدم تشاورها بشكل كاف مع مراكزها ومع المنظمات غير الحكومية العاملة خارج سوريا، وسماحها –أي الأمم المتحدة- للنظام بـ"تنقيح" الخطة قبل صدورها، بما في ذلك تعديلات كتلك التي ينوي إدخالها هذه السنة أيضا، حيث أزيلت عبارة "المناطق المحاصرة"، وتم تمييع كل ما يشير إلى العنف ضد المدنيين.

وتشير مذكرات داخلية صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن المنظمة كانت هذا العام "أقل تساهلا"، حيث رفض مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الموافقة على إزالة كلمات "المحاصرة" و"الصراع"، وقرر إدراج ما طلبه النظام ضمن بند النقاط التي تتطلب مزيدا من النقاش.

واعترض النظام كذلك على الإشارة إلى عمليات إزالة الألغام في سوريا دون أخذ موافقته، محذرا من أن العاملين في المجال الإنساني هم من يتحملون المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالسوريين، على اعتبار أن "هذا دور الحكومة المخولة بحماية شعبها".

ونتيجة لإشراك المراكز الأممية العاملة في دول الإقليم (تركيا، لبنان...) في صياغة خطة 2017، فقد تم عرضت الخطة مرة أخرى على النظام، الذي يقوم بمراجعتها حاليا.

وتفيد مراسلات للأمم المتحدة أن النقاش ما يزال جاريا مع النظام، حيث سيتم رفع القضايا العالقة إلى منسق "أوتشا"، ستيفن أوبراين، لاسيما تلك التي لا يمكن التوصل إلى "حل وسط" بشأنها على المستوى الإقليمي.