الجامعة "ترفض" والحافلات تصل.. ملامح تغيير ديموغرافي تلوح في كبرى الحواضر السنية بالمشرق

قال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إنه "يرفض بالكامل" أي إجراءات أو سياسات ينتهجها نظام بشار الأسد أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان .

وفي قرار أصدره في ختام دورته غير العادية، شدد المجلس على "أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفي عموم الأراضي السورية".

وجدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة.

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها نظام بشار الأسد وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني.

وقرر المجلس دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ الاتحاد من أجل السلام لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري.

كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2328 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري "والذي يتضمن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين" ، معربا عن مؤازرته ومساندته للشعب السوري الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية يرتكبها النظام.

وقرر الوزراء إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

ويأتي "رفض" الجامعة العربية لمحاولات التغيير الديموغرافي، فيما تقول صور وأنباء ومقاطع واردة من حلب إن الآلاف الذين تم الاتفاق على إخلائهم من "الفوعة" و"كفريا" الشيعيتين سيتم توطينهم في حلب في وقد وصلت بالفعل طلائع منهم في حافلات، فيما يبدو تمهيدا لإسباغ طابع طائفي معين على المدينة، التي تعد من "كبرى الحواضر السنية" في المشرق العربي برمته.