عجز المجتمع الدولي يدفع ناشطين سوريين لإنشاء "المنصة المدنية"

أعلنت منظمات المجتمع المدني في سوريا عن ولادة المنصة المدنية السورية Syrian Civil Society Platform في شباط فبراير الماضي 2016 بهدف تعزيز الحرية، والعدالة، والمساواة، والتسامح، والتعددية.

وتتكون المنصة التي تم تأسيسها في مدينة اسطنبول بتركيا من 11 منصة محلية في 11 محافظة سورية، 3 في بلدان اللجوء المجاورة ممثلة عن 191 منظمة و145 قيادياً مجتمعياً.

ويأتي تأسيس المنصة نتيجة للشعور بالإحباط خلال السنوات الخمس الماضية من عدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ القرارات الدولية، ودعم أي جهود تهدف إلى وقف القصف وإطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين -كما تقول الناشطة "أمل" عضو اللجنة الوطنية في المنصة- مضيفة أن المنصة تم تأسيسها من خلال التشبيك بين مجموعة منظمات في أغلب المحافظات السورية وفي دول الجوار، بهدف تضمين صوت الناس وآراءهم فيما يجري على الأرض السورية.

ولفتت إلى أن المبادئ الحاكمة لمنهج عمل المنصة المدنية السورية تتضمن التشاور والمشاركة والشفافية والتنوع والاستقلالية. 

وتمكّن ناشطو المنصة من خلال تواجدهم في المحافظات والمناطق السورية من تحديد أهم القضايا المطروحة من خلال مجموعات عمل وطرح أسئلة على الناس بخصوص كل ملف إضافة إلى استبيانات، ومن ثم تتم الاجتماعات الخاصة بأعضاء المنصات.

ولفتت محدثتنا إلى أن المنصة المدنية السورية "لا تعتبر نفسها حيادية تجاه الممارسات الاستبدادية من السلطة وباقي القوى وإنما تعتبر المنصة نفسها مستقلة".

وتتمثل هذه الاستقلالية -كما تقول- في "اعتبار الحرية والكرامة والعدالة والمساواة قيم عليا تحكم عمل المنصة، والالتزام بالمصلحة العامة للمجتمع السوري والوقوف على مسافة واحدة من كل مكونات المجتمع السوري، واعتماد مبدأ المساءلة وجبر الضرر".

كما تتمثل استقلالية المنصة بحسب الناشطة أمل بـ"اتخاذ القرارات بعيداً عن التوجهات السياسية بما يخدم مصالح الشعب السوري".

وتعمل المنصة على المستوى المحلي والمستوى الوطني بحيث يمكن للمنصات المحلية أن تبحث عن حلول للمشاكل المحلية في المناطق، وتساعد في هذه الحلول من خلال المنظمات في كل منطقة أو محافظة وأيضاً على المستوى الوطني العام -كما تقول محدثتنا- موضحة أن المنصة تتولى أحياناً دور المراقب وتوثيق الخروقات عندما يتم إعلان هدنة ما في غالبية المناطق السورية. 

ومثل غيرها من المنصات والمراكز الحقوقية تعترض عمل المنصة المدنية السورية صعوبات عدة وأولها -كما تقول الناشطة أمل- التواجد في مناطق النظام والخطورة الأمنية التي تطال أي ناشط مدني وإمكانية ملاحقته"، لافتة إلى أن "بعض فروع المنصة المدنية تعمل في أماكن سيطرة بعض الفصائل المتشددة التي ترفض مبدأ الديمقراطية والذي هو أساس عمل المنصة".

ومن أهم شروط الانضمام للمنصة عدم انتماء المنظمة أو الشخص لأحزاب سياسية أو لجهات عسكرية، ولكن هذا لا يمنع القائمين على المنصة –حسب أمل– من إجراء مشاورات مع الجميع كاستطلاع آراء لمعرفة حقيقة ما يجري على الأرض واستخلاص التوصيات الممكنة في القضايا المطروحة.

وتتوجه المنصة في المرحلة القادمة لإنشاء لجان متخصصة في القضايا المطروحة كلجنة فك الحصار ولجنة المعتقلين ولجنة خاصة باللاجئين 3 ولجنة خاصة بوقف القصف والعمل على التوثيق والتوصيات الخاصة بكل لجنة بشكل مهني أكثر.

وفيما يتعلق بآلية التأثير فيما يخص هذه اللجان لفتت "أمل" إلى أن "عمل هذه اللجان سيكون من خلال عمليات حشد ومناصرة لكل قضية أو ملف تقوم المنصة بدراسته على المستوى المحلي والدولي".

ويبحث القائمون على المنصة عن الحلول من خلال رؤيتهم لمجتمعهم –كما تؤكد الناشطة- مشيرة إلى أن المنصة لا تملك إمكانية القرار في أي قضية سورية، لكنها تستطيع –كما تقول- البحث عن إمكانية حل لأي مشكلة وطرح هذا الحل وتبقى إمكانية الأخذ به أو عدم الاخذ به من واقعية الطرح ورغبة الفاعلين في القضية السورية في الحل.

ويتم تمويل نشاطات المنصة من مكتب "DRL"، الذي تم إنشاؤه بقرار من الكونغرس منذ حوالي عقدين، ويختص بتمويل توجهات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمل حول العالم-بحسب محدثتنا– التي أكدت أن تمويل المنصة سيكون في الفترة القادمة متنوعاً نافية وجود اشتراطات في التوجه والعمل مقابل هذا التمويل.