في ذكرى اختطافهم.."رزان زيتونة" ورفاقها في تقريرين أحدهما يلمح إلى اعتقالها لدى "جيش الإسلام"

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا خاصا في الذكرى السنوية لاختطاف الناشطين الحقوقيين الأربعة "رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة، وناظم حمادة وسميرة خليل"، إثر مداهمة مجهولين مكاتب "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا" بغوطة دمشق الشرقية بتاريخ 9/12/2013، ومنذ ذلك الوقت لم يرد أي خبر عن مصير الناشطين المختطفين الذين كانوا يعملون في المكتب المذكور، وسط قلق ومخاوف تتفاقم على صحتهم وسلامتهم ومصيرهم.

وبرز اسم "رزان زيتونة" منذ بداية الحراك الثوري في سوريا بعد 18 آذار مارس/2011، كواحدة من أهم النشطاء في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وكانت من المحاميات الأساسيات في الدفاع عن المعتقلين والمعتقلات السياسيين في سوريا منذ عام 2001، واستمر نشاطها مع اندلاع الثورة السورية، فانضمت مع زميلها المحامي "ناظم حمادة" إلى المشاركين في الحراك الثوري والمدافعين عنه.

واعتقلت المخابرات الجوية في خريف 2011 "وائل حمادة" زوج رزان وشقيقه للضغط عليها، قبل أن يفرج عنهما لاحقا.

وذكر التقرير أن رزان وزوجها اختفيا وتابع كل من "ناظم حمادة" و"سميرة خليل" نشاطهما بأكبر قدر من السرية وسط ملاحقات وضغوط أمنية عدة، ثم انتقل النشطاء الأربعة إلى مدينة "دوما" بريف دمشق بعد خروجها عن سيطرة النظام، وتابعوا عملهم في "مركز توثيق الانتهاكات"، كما أسست رزان خلا ل الفترة نفسها "مكتب "التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة" الذي ساهم في مساعدة المنظمات غير الحكومية في قلب الغوطة المحاصرة.

ويلمح ناشطون إلى مسؤولية "جيش الإسلام" عن اختطاف رزان وزملائها، كونه المسيطر على مدينة "دوما" أثناء عملية الاختطاف، غير أن الجيش نفى الاتهامات أكثر من مرة، ولكن بأجوبة غير واضحة، حسب وصف الناشطين أنفسهم.

وفي سياق متصل نشر الكاتب السوري "ياسين الحاج صالح" تقريرا مطولا فنّد فيه ملف "المكتب الحقوقي" التابع لـ "جيش الإسلام" عن جريمة التغييب القسري لسميرة ورزان ووائل وناظم.

وطالب بتحرير النشطاء الأربعة وبينهم زوجته "سميرة خليل"، معتبرا أن "هذا ما تقتضيه العدالة وهذا هو المخرج الأقل سوءا لجناة بالذات".

وأضاف: "القضية لن تتقادم، ليس فقط لأننا سنبذل كل جهد من أجل ألا تتقادم، وإنما كذلك لأن من طبيعة قضايا الاختفاء القسري ألا تتقادم. لا نستطيع كأهالٍ للمرأتين والرجلين المخطوفين أن نتوقف عن التفكير فيهم والعمل من أجل خلاصهم، والضغط على خاطفيهم. وبعد ثلاث سنوات من الجريمة، نحن لسنا أقل مثابرة أو إصراراً على المضي في هذا الدفاع عن النفس. وإننا لنرجو المساعدة، ونطلبها، من كل القادرين عليها. وأولاً من أهالي دوما والغوطة الشرقية".

وذكر خلال تفنيده "أن هناك امرأة شاهدت السيدة رزان في سجن تابع لجيش الإسلام"، مؤكدا "لقد علمتُ بذلك، وهو قد يكون صحيحاً أو غير صحيح، لكني لم آخذ إلا بما هو موثوق من شهادات يمكن الدفاع عنها أمام هيئة قضائية مستقلة". 

وأردف "وليست المشكلة أن هذه المرأة غير معروفة ولم يذكر أحد اسمها، فأنا أعرفُ اسمها، لكن لست متأكداً من صحة ما نُسِبَ إليها، ولا من أنها مستعدة لتقديم شهادة موثوقة في القضية ".

واستطاع المكتب الحقوقي التابع لجيش الإسلام، حسب الكاتب، أن يتكلم على أدلة براءة جيش الإسلام، استناداً إلى اعتبارات عامة منها "تاريخ الجيش وشهادة أصحاب الاتهامات".

وتابع في معرض تفنيده "عدا أن الاعتبارات العامة لا تصلح قرينة إثبات أو نفي، دع عنك أن تكون دليلاً، فإن في تاريخ الجيش القصير سجوناً يجري فيها التعذيب، وفيه اغتيالات، وفيه مساهمة كبيرة في تحطيم المجتمع الدوماني المحاصر. وهي تكفي لعدم استبعاد تورطه في جريمة خطف الأربعة".