مقتل وإصابة 15 إعلاميا بنيران الأسد والروس خلال الشهر الماضي

وأشار إلى أن التغطية الإعلامية في سوريا تراجعت كثيرا خلال السنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

وأحصى التقرير خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي مقتل ثلاثة إعلاميين، كما وثق 4 حالات اعتقال تم الإفراج عنها، إضافة إلى حالة إفراج واحدة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. بالإضافة إلى حالة خطف واحدة تم الإفراج عنها على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وبحسب التقرير فقد أصيب 11 إعلامياً على يد قوات النظام، و3 على يد القوات الروسية وإعلامي واحد على يد فصائل المعارضة المسلحة.

ودعا التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، وجدد توصية مجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.

وأوضح التقرير أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات. وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها اعتمدت في تقريرها بشكل رئيس على أرشيفها، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء و والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.

كما أوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.