مصر تنفي رسميا أي تواجد عسكري لها في سوريا

نفت مصر، اليوم الأحد، رسميا أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية. 

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، ردًا على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية. 

وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن طيارين مصريين يشاركون حاليًا قوات النظام والقوات الروسية في قصف مواقع المعارضة. 

والخميس الماضي، قالت صحيفة "السفير" اللبنانية إن "مصر أرسلت منذ 12 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، طلائع عسكرية مصرية إلى سوريا، تتكون من 18 طياراً، انضموا إلى قاعدة حماه الجوية".

وفي أول رد رسمي، اليوم، قال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن "التواجد العسكري المصري في الأراضي السورية، مزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وهدف الترويج لتلك الإشاعات معروف ولا يخفى على أحد (دون توضيح هذا الهدف)". 

وأكد أبوزيد "على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". 

وأضاف: "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة". 

وأوضح المتحدث أن "تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل". 

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني (مجلس مُكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها)، وموافقة مجلس النواب (البرلمان) بأغلبية ثلثي الأعضاء". 

وتقول المادة ذاتها أيضا إنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مجلس مُكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب)، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". 

ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "صراحة"، تأييده للجيش الوطني السوري (جيش بشار)، خلال مقابلة مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني في نظام بشار الأسد، مع نظيره المصري، اللواء خالد فوزي، على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب".