اللجنة المفوضة تحل الخلاف بين "الشامية" و"أحرار الشام" في إعزاز

تمكنت اللجنة المكّلفة بحل المشاكل العالقة بين "الجبهة الشامية" و"حركة أحرار الشام" في "إعزاز" بريف حلب من التوصل إلى حل تتكفل بموجبه كل جهة بدية قتلى الجهة الأخرى على أن يتم تقدير الدية اعتماداً على تقدير محكمة جنايات إعزاز بـ 17 ألف دولار للدية الواحدة.

وأقرت اللجنة المفوضة بالحل في بيان لها أمس بأحقية "حركة أحرار الشام" ومن معهم في التواجد في حاجز المشفى أما التواجد في حاجز الدوار الكبير، فهو من حق "الجبهة الشامية" ومن معها. 

ونص الحل المذكور على أن "محكمة إعزاز هي المكلفة بالإشراف على الحاجزين في النواحي التي لا تتعلق بالأمور الأمنية والعسكرية"، وإنما "ترسيم –فتح وإعلاق المعبر تجارياً بالتشاور مع الطرفين وتسيير حركة المعبر، وفي حال وجود أي خلل يُرفع الأمر إليها، على أن يتم الترسيم بإشراف المحكمة وفق المصلحة التي تراها وتُقسم واردات الترسيم مناصفة بين جهتي "أحرار الشام" ومن معهم و"الجبهة الشامية" ومن معهم لكل جهة 50%. 

وألزم الحل الذي توصلت إليه اللجنة المفوضة بتكفيل "الشامية" بتغطية نفقات إشراف المحكمة على الحاجزين، كما تتكفل الجهة التي بدأت بالعمل العسكري أثناء المشكلة، وهي "حركة أحرار الشام" بـ"ديات" وخسائر المدنيين في إعزاز فيما لو ثبت شيء منها بالبينة، كما تتكفل الجهتان -وفق الحل المتفق عليه- بإعادة ما تم مصادرته من الجهة الأخرى وضمان ما ثبت أنه كان بيدها ثم تلف، وتشرف اللجنة المتفق عليها على الإعادة والضمان.

وكانت اشتباكات دارت فجر الاثنين بين "حركة أحرار الشام" و"الجبهة الشامية"، قرب مخيم "سجو" شمالي محافظة حلب السورية، إثر خلاف نشب بين الجانبين على إدارة أحد الحواجز في المنطقة.

ونشبت اشتباكات بين "أحرار الشام" و"الجبهة الشامية"، إثر خلاف حول إدارة حاجز "الدوار الرئيسي"، المؤدي إلى مدينة "عفرين"، شمالي غرب حلب، والخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديموقراطية".