بعد أن كانت "زمان الوصل" أول من كشفها.. علاقة "لافارج" بالتنظيم تنفجر في وجه عملاق الإسمنت

رفضت مجموعة "لافارج هولسيم" للأسمنت يوم الأربعاء ما قيل إن عملياتها في سوريا في 2013 و2014، ساهمت في تمويل تنظيم "الدولة".

الشركة التي تعد عملاق صناعة الإسمنت العالمي، قالت في بيان "ترفض المجموعة رفضا تاما أي تلميح إلى تمويل منظمات مصنفة على أنها إرهابية".

وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنهما أقامتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة "لافارج للأسمنت"، التي أصبحت العام الماضي جزءا من مجموعة "لافارج هولسيم" ومقرها سويسرا.

وقالت الجماعتان إن بعض أعمال "لافارج_هولسيم" في سوريا ربما جعلتها متورطة في تمويل تنظيم "الدولة" وفي جرائم حرب.

وقالت "لافارج هولسيم" إن بضع شركات للمحاماة فوضتها المجموعة، تجري تحقيقا في تلك "المزاعم"، معقبة: "التحقيق سيحدد ما إذا كانت القواعد قد اتُبعت، وما إذا كان ينبغي تعديل العمليات".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهيرة قد تحدثت عن علاقة "لافارج" بتنظيم "الدولة" عبر تقرير نشرته بتاريخ 21-6-2016، حيث اعتمدت "لوموند" على ما نشرته "زمان الوصل" قبل 4 أشهر ونيف من تاريخه، عندما فتحت ملف العلاقة بين الطرفين، مستدلة بعدد من الوثائق والمراسلات والشهادات، التي نشرتها في تحقيق موسع من جزأين.

ويومها عمدت "زمان الوصل" إلى سؤال الرئيس التنفيذي لشركة "لافارج" في سوريا "فريديريك جوليبوا"، فأجابنا بأن شركته "لاترد على التخمينات والشائعات"، مؤكدا أن الشركة "تلتزم بقرارات الأمم المتحدة"، قبل أن يستدرك: "الأمن هو أولويتنا الرئيسة، ولذا علقنا كل نشاطاتنا الصناعية والتجارية في سوريا منذ أيلول/سبتمبر 2014، وحينها تم إخلاء موقع "الجلبية" كليا (مكان مصنع لافارج للإسمنت في بلدة تابعة لمنطقة عين العرب، شمال شرق حلب)، وتم حظر وصول موظفينا إليه رسميا".

وكانت "زمان الوصل" أول وسيلة إعلامية على مستوى العالم، تفتح ملف علاقة "لافارج" بتنظيم "الدولة"، حيث استعرضت الصحيفة -من ضمن ما استعرضت- سلسلة رسائل إلكترونية من مسؤولين كبار في الشركة تكشف عن أن "لافارج" تورطت في شراء النفط من "منظمات غير حكومية" في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويومها (صيف 2014) اقترح الرئيس التنفيذي "برونو بيشو" سلسلة حجج وأعذار يمكن أن تطرحها الشركة حول قيام بشراء النفط "بطريقة غير شرعية".

وفي خريف 2014، وجه أحد المسؤولين البارزين عن الملف المالي في تنظيم "الدولة" رسالة حادة اللهجة إلى الرئيس التنفيذي لـ"لافارج" ينذره فيها بضرورة دفع مستحقات مالية لصالح التنظيم، ناصحا الشركة بأن تستوعب أنها "تتعامل مع الجيش الإسلامي الأقوى على الأرض، ولذلك فإن على الشركة أن لا تفسد العلاقة معهم".

ولم تكتف "لافارج" بشراء النفط من التنظيم، بل إنها باعته الإسمنت، وفقا لإيصال عرضته "زمان الوصل" في التقرير التالي (اضغط هنا).

وفي الجزء الثاني من تحقيقها، سلطت "زمان الوصل" الضوء على مخزون مادة "هيدرازين" الكيماوية الخطيرة، التي كانت شركة "لافارج" تخزنها في مقر معملها، قبل سقوطه بيد التنظيم.

وتستخدم "هيدرازين" في معالجة المياه اللازمة لعمليات توليد الكهرباء، غير إن للمادة استعمالات أخرى متعددة، منها تحضير المتفجرات فضلا عن استخدامها وقودا للصواريخ.

وبحسب مصادر "زمان الوصل" فإن "لافارج" كانت تمتلك مخزونا ضخما من المادة في معملها بسوريا، ولا يعلم أحد بالضبط مصير هذا المخزون بعد سيطرة تنظيم "الدولة".

وفضلا عن مادة "هيدرازين" الخطرة، فإن لدى "لافارج" في مختبرات مصنعها أجهزة تحمل مواد مشعة، إلى جانب "جهاز غاما ماتريكس" في الكسارة وجهاز قياس الكثافة في "السايكلونات"، وكلها كانت تخضع لفحوص دورية من قبل "هيئة الطاقة الذرية"، لخطورتها وحساسيتها الشديدة.

وتشكل أي محاولة تفكيك أو نقل أو تحريك عشوائي لهذه التجهيزات أرضية جاهزة لنشر إشعاعات ضارة بالبشر والبيئة المحيطة عموما (للاستزادة اضغط هنا).

وخلال السنوات الأخيرة تغيرت خريطة السيطرة على مصنع "لافارج-سوريا" الواقع في ريف "عين العرب" وتبدلت هوية "المسيطرين" عليه، ففي آب/أغسطس 2013 خرج المصنع من خريطة المناطق الخاضعة للنظام، لينتقل إلى وحدات الحماية الكردية، التنظيم المسلح لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يعد الجناح السوري لـ"حزب العمال الكردستاني".

في 19 أيلول/سبتمبر 2014 تمكن تنظيم "الدولة" من السيطرة على مصنع "لافارج-سوريا"، وطرد "وحدات الحماية" التي عادت بعد أقل من عام (ربيع 2015) وفرضت سيطرتها على المصنع وطردت منه التنظيم.