وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد وذلك بإدراج 17 وزيرا في ومحافظ البنك المركزي على قائمة الممنوعين من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم، وذلك لكونهم متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا".
وقال الاتحاد في بيان "بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا إلى 234 في المجمل بالإضافة لاستهدف 69 كيانا بتجميد الأصول.".
وتضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الأسد، يفرض عليها حظرا في السفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا بعد أن أثارت خلافات كبيرة.
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية