قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد إن قوات الأمن الكردية العراقية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية في شمال العراق خلال العامين الماضيين فيما قد يعد جريمة حرب.
ويشكل مقاتلو البشمركة الأكراد جزءا من تحالف عراقي قوامه 100 ألف مقاتل يخوض معركة لاستعادة الموصل من تنظيم "الدولة"، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى تواجد ضئيل في المدينة. وتدعم ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة ومستشارون أمريكيون هذا التحالف.
وقالت المنظمة في تقرير إن الانتهاكات التي وقعت بين أيلول سبتمبر/2014 وأيار مايو/2016 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازع عليها بمحافظتي كركوك ونينوي انتهجت "نمطا من عمليات الهدم غير القانونية على ما يبدو".
وتخضع هذه المناطق شكلا لسلطة بغداد، لكن تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان التي طردت تنظيم "الدولة" من مناطق بشمال العراق استولى التنظيم عليها في العالم 2014 واستقبلت أكثر من مليون شخص معظمهم من العرب السنة الذين شردهم الصراع.
واعتمد تقرير "هيومن رايتس ووتش" على أكثر من 12 زيارة ميدانية ومقابلات مع أكثر من 120 شاهدا ومسؤولا.
ويشير تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن تدمير الممتلكات استهدف السكان العرب بعد فترة طويلة من انتهاء أي ضرورة عسكرية للقيام بمثل هذه الأعمال.
وقال "جو ستورك" نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "دمرت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان قرى ومنازل عرب دون غرض عسكري مشروع".
وقدمت صور الأقمار الصناعية أدلة على أعمال تدمير في 62 قرية أخرى بعد سيطرة قوات الأمن الكردية عليها لكن "هيومن رايتس ووتش" قالت إن غياب روايات الشهود جعل من الصعب تحديد السبب والمسؤولية في هذه الحالات.
وعبر مسؤولون أكراد عن نيتهم ضم الأراضي التي تنتزع من تنظيم "الدولة" إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، ومنع السكان العرب من العودة إلى مناطق جرى "تعريبها" قبل عقود إبان حكم صدام حسين.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في التحالف الدولي الذي يدعم القوات العراقية في قتالها للتنظيم المتشدد إلى الضغط على السلطات الكردية لوقف هدم المنازل.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية