وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث سجل ما لا يقل عن 144 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 88 حادثة على يد قوات النظام، و44 على يد القوات الروسية، و4 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و7 على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد جهة لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وقالت في تقريرها الشهري، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، إن المراكز الحيوية المُعتدى عليها توزعت إلى 46 من البنى التحتية، 34 من المراكز الحيوية التربوية، 21 من المراكز الحيوية الدينية، 29 من المراكز الحيوية الطبية، 9 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 4 من مخيمات اللاجئين.
ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، مشيرا إلى أن على قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي أيضاً اعتدت على بعض تلك المراكز، لافتا إلى أن القصف العشوائي عديم التمييز يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما جدد التقرير توصية الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية