قوات الأسد تعتقل تعسفيا 412 شخصا خلال تشرين الأول

أورد تقرير حقوقي إحصائية تحدثت عن اعتقال النظام 412 شخصا في سوريا من أصل ما يزيد عن 594 معتقلاً في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المعتقلين على يد قوات النظام يتوزعون إلى 353 رجلاً، و18 طفلاً، و41 سيدة. 

بينما اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية 51 شخصاً، يتوزعون إلى 49 رجلاً، وطفلاً واحداً وسيدة واحدة.

وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 22 شخصاً جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 93 شخصاً، يتوزعون إلى 87 من الرجال، و5 أطفال وسيدة واحدة. واعتقلت "جبهة فتح الشام" 16شخصاً، يتوزعون إلى 15 رجلاً، وسيدة واحدة.

كما وثَّق التقرير 379 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 262 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام، و19 حالة من مراكز احتجاز ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، و29 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".

ووفق التقرير فإن تنظيم جبهة فتح الشام أطلق سراح 55 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح14 شخصاً. 

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثَّقة من مراكز احتجاز قوات النظام إلى 221 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و41 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 132 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".

وتحدث عن 158 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 116 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظام.

وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، وذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.

كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على النظام للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى النظام بشكل رئيس، ولا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها. 

الاعتقالات التعسفية في تشرين الأول تميزت –حسب التقرير- بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية نفذها النظام شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، في دمشق، شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18 -42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عائلات النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة. 

كما قام النظام بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن محافظة ريف دمشق الخارجة عن سيطرة النظام، مثل "الزبداني ومضايا ودوما والمعضمية". 

من جانبه استمر تنظيم "الدولة" أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، حسب التقرير.

ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" من جهتها، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.

كما استهدفت "جبهة فتح الشام" أيضاً، قام بعمليات اعتقال استهدفت نشطاء المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة لـ"جبهة فتح الشام" يوم السبت 26/ تشرين الأول، باعتقال 7 أعضاء من كادر فريق "ملهم" التطوعي بينهم سيدة، وذلك أثناء قيامهم بتنظيم حفل للأطفال في مخيم قرية "الدرية" للنازحين السوريين والواقع في ريف محافظة اللاذقية.

تنظيم "جند الأقصى" المندرج ضمن الجماعات الإسلامية المتشددة والذي انضم مؤخراً إلى تنظيم "جبهة فتح الشام"، قام في تشرين الأول بعمليات اعتقال موسعة في ريف إدلب الجنوبي شملت مدنيين وعناصر مسلحة تتبع لفصيل "حركة أحرار الشام" الإسلامية وهي إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وفي الشهر نفسه أيضاً، قامت فصائل المعارضة السورية المسلحة الموجودة في مناطق ريف دمشق، بعمليات اعتقال متبادلة استهدفت عناصر من فصائل المعارضة المسلحة والكوادر الخدمية التابعة لفصائل "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن".

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من نظام الأسد الذي يحتجز 99% من مجموع المعتقلين.

وجدد التقرير التأكيد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.