قالت مصادر قضائية ومحام في مصر إن محكمة القضاء الإداري قضت اليوم الثلاثاء باستمرار تنفيذ حكم أصدرته إحدى دوائرها في حزيران ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية.
وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم.
وقال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية إن "المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم."
وكانت محكمة أخرى تسمى محكمة الأمور المستعجلة قضت في أيلول بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري المتعلق بالاتفاقية لكن خالد علي قال إن هذا القرار "باطل" وإن المحكمة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من النزاعات.
ولا تزال المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية تنظر طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية التي قوبلت بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها.
وستستأنف المحكمة نظر طعن الحكومة يوم الخامس من كانون الأول.
وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية