للنظام حصة الأسد.. تقرير يوثق مقتل 6 إعلاميين خلال تشرين الأول

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام قتلت 4 إعلاميين، في حين قتل التنظيم صحفيين آخرين خلال شهر تشرين الأول اكتوبر المنصرم.

وقالت في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين إن قوات النظام تسببت بإصابة 3 إعلاميين، بينما أصيب صحفيان على يد كل من القوات الروسية وتنظيم "الدولة"، كما أصيب إعلامي واحد على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي- فرع حزب العمال الكردستاني)، وأصيب إعلامي آخر على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وسجل التقرير حادثة اعتداء على مكتب إعلامي من قبل قوات النظام أيضا، كما وثق حالتَي اعتقال تم الإفراج عنهما على يد "جبهة فتح الشام".

وبحسب التقرير فإن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، معتبرا أن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية، فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأوضح التقرير أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.

ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي، لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وطيلة مدة مشاركته بها.

وقد اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.

كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإننا نُشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

وأشار التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وأوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.