وثق تقرير حقوقي مقتل 28 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و6 سيدات، منهم 4 من الكادر التدريسي، و14 من الطلاب نتيجة قصف تجمع مدارس في ريف إدلب الأربعاء الماضي.
وجاء في التقرير أنه "قرابة الساعة 10:52 أغارت طائرتان حكوميتان ثابتتا الجناح من طراز "SU22" على الحي الجنوبي في قرية (حاس)، الذي يضم تجمع مدارس "الشهيد كمال قلعجي"، ويضم ثلاث مدارس، استمرَّ القصف قرابة 20 دقيقة قصفت فيها الطائرات ما لا يقل عن 9 صواريخ محملة بمظلات".
وأكد التقرير أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم (2139) و(2254) القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزلا، وبالتالي فإن قوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.
إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
واستند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، كما تضمن صوراً وفيديوهات تم التحقق منها والتي أظهرت آثار الدمار الكبير في المباني المدرسية وصوراً لضحايا من الأطفال.
وحسب التقرير، فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم (2139)، إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان النظامين السوري والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية