وثق تقرير حقوقي مقتل 414 مدنياً في أحياء حلب الشرقية بنيران قوات النظام وحليفه الروسي، مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت 338 مدنياً، بينهم 104 أطفال، و54 سيدة، فيما قتلت قوات النظام 76 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات، وذلك خلال الشهر التالي لإعلان انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية الثاني في 19/ أيلول/سبتمبر/ 2016.
وسجل التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب القوات الروسية 16 مجزرة، و30 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت قوات النظام 3 مجازر، و4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
كما وثق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، 6 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات نعتقد أنها روسية، و151 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام على الأحياء الشرقية لمدينة حلب.
وذكر التقرير أن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية أيلول/سبتمبر/2016 وتشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأي عملية خروج أو دخول للأهالي، ولا تجرؤ المنظمات الإغاثية المحلية عبور حواجز النظام والميليشيات الموالية له.
وأشار التقرير إلى أن عمليات القصف الكثيفة المتواصلة على أحياء حلب الشرقية تسببت في تهدُّم وتضرُّر جزء كبير من البنية التحتية الخدمية هناك، حيث أعلنت الإدارة العامة للخدمات في تلك الأحياء خروج قرابة 80% من شبكة مياه الشرب في المدينة عن الخدمة، وحذَّرت من حرمان ما لايقل عن 200 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب، ما يُنذر بكارثة بشرية.
وينقل التقرير عن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني": "نرحب بالاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة، ونضع جميع الحوادث الموثقة وحصيلة الضحايا المدنيين تحت مسؤولياتهم، لابدَّ أن تكون رسالة مجلس حقوق الإنسان قوية وواضحة ومباشرة إلى مجلس الأمن ككل، وإلى الاستخدام اللاإنساني واللاأخلاقي لحق النقض الفيتو من قبل روسيا، إن تاريخ البشرية يُسجل، وما (رواندا) و(البوسنة) عنا ببعيد".
وأكد التقرير أن النظام الروسي والسوري خرقا، بشكل لا يقبل التشكيك، قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي".
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية