أطلقت مجموعة من النشطاء السوريين -عسكريين ومدنيين- مشروعا لتوحيد العمل الثوري، أطلقوا عليه "مشروع الخلاص السوري"، بعد الفشل الكبير الذي عانته الثورة من التمثيل السياسي في الخارج، وعدم صدق المجتمع الدولي، بدعم ثورة الشعب السوري.
يتضمن المشروع ثلاثة اتجاهات، تهدف إلى -توحيد فصائل الجيش الحر -والعمل على صعيد تنظيم العمل المدني في المناطق المحررة وتوحيد القوى السياسية الثورية في الداخل والخارج وتفعيل التمثيل الحقيقي للثورة.
وخطّ المشروع خطوات عملية لتنفيذه، بعيدا عن المشاريع الخارجية، وتحكم الداعمين من دول وأفراد، وصولا الى استقلالية القرار الثوري، وإسقاط نظام الأسد، وبناء دولة سورية المستقلة الحرة، التي تلبي متطلبات الثورة بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة ووحدة الأراضي السورية أرضا وشعبا.
وفي إطار العمل، تم تنظيم لقاء، ضم ممثلين عن الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية وعن تيار "السلام" السوري، "توصل الطرفان إلى ورقة مبادئ وعمل، يمكن تعميمها على كافة القوى، مدنية وسياسية وعسكرية، لتكون نقطة انطلاق حقيقية، لإعادة الثورة الى مسارها الصحيح، حسب قول المحامي "طارق حاج بكري" أحد ممثلي الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية.
ودعا الطرفان كافة القوى السياسية والعسكرية والمدنية المخلصة للثورة والوطن، التي تريد النصر للثورة، أن تجتمع وتتحد فيما بينها، لفرض وجودها على الساحة الدولية والداخلية.
وهذا ما تضمنته الورقة:
((تعيش سوريا في مرحلة ثورية صعبة، تستوجب تلاقي كل القوى الثورية، مع بعضها البعض، لوضع أسس متفق عليها للعمل، لتحقيق أهداف الثورة.
وانطلاقا من إيماننا العميق، بأن ثورتنا هي ثورة الشعب السوري بكامله، وهي ثورة حق، على نظام جائر، وراثي، بما يخالف كل القواعد الدستورية، وأسس الديموقراطية، المتعارف عليها في كل أنحاء العالم المتمدن.
وانطلاقا من إيماننا بوحدتنا الوطنية، فقد التقت الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية، مع تيار السلام السوري، وتم الاتفاق على ورقة عمل مشتركة لإنقاذ سوريا، تضمنت ما يلي:
1 _ الهدف الأول للثورة السورية، هو إسقاط رأس النظام بشار الأسد، وكل رموز السلطة القمعية الحاكمة، والأجهزة الأمنية، وآلة القتل، التي تستخدم لقتل الشعب السوري، الذي خرج بالثورة.
2 – التعاون مع كافة القوى السياسية والعسكرية، التي تؤمن بأهداف ثورة الشعب السوري، المطالبة بالحرية، والكرامة.
3 _ رفض أي شكل من أشكال التقسيم في سوريا، أو أي طرح له اتجاه تقسيمي، بما فيها رفض تحويل سوريا إلى فدرالية.
4 _ الإصرار على وحدة سورية، أرضا وشعبا.
5 _ إقرار مبدأ حق المواطنة، على أسس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، لمكونات الشعب السوري.
6 _ رفض أي شكل من أشكال التغيير الديموغرافي (السكاني)، والتهجير القسري، لكل مكونات الشعب السوري.
7 _ اعتبار كل ما أصدره نظام الأسد بعد أواسط شهر آذار/ مارس/ 2011، من قوانين، ومراسيم، وأنظمة إدارية لاغيا، باعتباره صادر عن سلطة غير شرعية، مع وقف العمل بها، وإلغاء كافة الآثار الناجمة عنها مؤقتا، حتى يتم البت بوضعها من قبل الجهات المختصة الجديدة.
8 _ رفض كل القوى الأجنبية المنظمة، التي تعمل على الأرض السورية، من دول، وأحزاب، ومليشيا، وجماعات، وأفراد.
9 _ إقرار مبدأ العدالة الانتقالية، والعمل على السلم الأهلي.
10 _ إطلاق سراح المعتقلين.
11 _ الالتزام بتسليم كافة المجرمين للعدالة.
12 _ تجريم حمل السلاح، وتخزينه، والتجارة به، اعتبارا من بدء المرحلة الانتقالية.
13 _ الدولة المقبلة هي المسؤولة الوحيدة عن بسط الأمن.
14 _ إعادة بناء جيش سورية على أسس وطنية، ومهمته الأولى الدفاع عن حدود الوطن، ومنع وجوده في المدن، وفصله عن العمل السياسي، وفصل العمل المدني عن العمل العسكري.
15 _ حل كافة الفصائل العسكرية الثورية، بعد بناء الجيش الوطني الجديد، ودمج من يرغب من أفرادها بأجهزة الدولة، حسب اختيارهم، وحسب مؤهلاتهم، بعد إجراء ما يلزم من دورات.
16 _ دمج كافة القوى الأمنية تحت سلطة واحدة، تتبع لوزارة الداخلية، مع بقاء الأمن العسكري الخاص تابعا لوزارة الدفاع.
17 _ ليس لدى الطرفين اعتراض على مبدأ اللامركزية الإدارية.
وبناء على ما سبق فقد وقع "تيار السلام السوري" و"الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية"، على هذه الوثيقة واتفقا على توجيه الدعوات لكل التيارات السياسية السورية الموجودة بالساحة التي تتفق مع هذه الورقة.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة موافقته على ما رود بالوثيقة، وتوقيعه عليها، من قبل نائب رئيس ائتلاف الشباب، السيد "عبد القادر بكار".
ويأمل الموقعون على الوثيقة، أن تلقى القبول، من كل القوى الثورية في الداخل، والخارج.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية