الائتلاف و"الحر": الأمم المتحدة "أداة في يد روسيا"

استهجن الائتلاف والجيش السوري الحر ما وصفاه بـ"تحوُّل الأمم المتحدة إلى أداة في يد روسيا لتمرير أجنداتها وغضِّ الطرف عن جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي"، منوّهين إلى أن المبادرة بخصوص حلب "قاصرة".

وأكدا في بيان مشترك أمس على دعمهما أي مبادرة جدية تهدف إلى فكِّ الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ومنها حلب، وإخلاء الجرحى والحالات الحرجة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015 بكافة بنوده وباقي القرارات ذات الصِّلة، وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد.

وقال البيان، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، "نرى أنه قد آن الأوان لأن تجري الأمم المتحدة مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سوريا بعد انتخاب أمين عام جديد، حيث ساوت خلال الفترة الماضية بين الجلاد والضحية، وساهمت في تمرير أجندات سلطة بشار والميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتغطية على جرائم الحرب من قبل روسيا، والتي أخفقت الأمم المتحدة في إدانتها".

وشددا على أن المبادرة المطروحة من الأمم المتحدة لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية من قبل الاحتلال الروسي وطغمة بشار لتهجير المدنيين كافة إلى جانب الثوار والمقاتلين، مشيران إلى أن ذلك "جعل المبادرة قاصرة، وتساهم في إخلاء المدينة بدلاً من تثبيت أهلها في مناطقهم".

ويتزامن ذلك مع عمليات تهجير قسري تتم من "المعضمية" و"قدسيا" و"الهامة" وقبلها "داريا" بريف دمشق وسط صمت الأمم المتحدة وعجزها عن اتخاذ موقف ينسجم مع مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين.

ولفت البيان الانتباه إلى أن المبادرة افتقرت أيضاً "لأي ضمانات للجرحى ومرافقيهم بعدم التعرض للملاحقة الأمنية من قبل ميليشيات بشار وحلفائه، مما يعزز الانطباع بأنها تعرّض حياة المدنيين إلى خطر التصفية والاعتقال".

وشدد كل من الائتلاف الوطني والجيش الحر على أن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في التصدي لمحاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ومنها القنابل الارتجاجية وقنابل "النابالم" والحارقة والأسلحة الكيماوية، وينبغي عدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم.