المرصد الآشوري يتهم الإدارة الذاتية بالتغيير الديموغرافي في الحسكة

اتهم "المرصد الآشوري" الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) بأنها تمعن في ممارستها للتغيير الديموغرافي في محافظة الحسكة من خلال الاحصاء السكاني.

وقال المرصد في بيان له اليوم الجمعة اطلعت "زمان الوصل" عليه إن "الإدارة الذاتية" فرضت حظر التجوال في مدينة القامشلي الحدودية اليوم الجمعة، استكمالاً لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني في مناطق سيطرتها، التي كانت قد بدأته منذ الأسبوع الفائت.

وأضاف أن "هذا التصرف خلق استياء شديداً وشعورا بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع في محافظة الحسكة من عرب وكرد وكلدان سريان اشوريين، مسلمين ومسيحيين".

وأكد أن مكونات المجتمع في الحسكة أبدت رفضها لهذا الإحصاء السكاني كونه مخالفا للقوانين الدولية، ولمواثيق الأمم المتحدة، مشيرا أن "لا فاعلية حقوقية أو قانونية له (الإحصاء السكاني) من حيث الأثر والمفاعيل والنتائج، ولعدم مشروعيته أيضا".

واعتبر المرصد هذا الإحصاء بأنه يفتقد للشرعية من حيث الأركان والأسس والشروط، حيث تعاني البلاد مند أكثر من 5 سنوات، من حالة حرب وفقدان كلي للأمن وشلل في كافة قطاعات الحياة، مما أدى إلى نزوح وتهجير قسري وهجرة مئات الآلاف من أبناء محافظة الحسكة، ترافق ذلك مع العديد من القرارات والانتهاكات الصادرة عن الإدارة الذاتية مثل: التجنيد الإجباري للشباب، فرض الإتاوات على المحال التجارية والصناعية، مصادرة أملاك وعقارات المهجرين والنازحين، الاعتقالات التعسفية وحالات الخطف، وضع اليد على المدارس في المحافظة وعرقلة العملية التعليمية.

ووصف المرصد الآشوري "الإدارة الذاتية" بأنها فاقدة المشروعية الدستورية، كونها لا تستند إلى أي أسس دستورية، مضيفا في بيانه "أن وجود سلطة تشريعية يحتاج لوجود دولة مستقرة معترف فيها أولا، وهذا الأمر لا يتوفر في الإدارة الذاتية، "لذا تعتبر هذه المناطق جزءا من الدولة السورية، وتسري عليها احكام الدستور والقوانين السورية". 

كما تأتي عدم مشروعية "الإدارة الذاتية"، حسب بيان المرصد، باعتبارها سلطة أمر واقع، مفروضة بقوة السلاح، وليست ناتجة عن إرادة شعبية حرة، بل هي نتاج حالة الحرب السورية، وما آلت إليه من إفرازات مشوهة، لافتا إلى أن "كل ما يصدر عن هذه الإدارة غير الشرعية هو غير شرعي حتماً".

وأعرب المرصد الآشوري عن قلقه البالغ إزاء الإحصاء السكاني الذي يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية، واعتداء صارخا لحقوق الانسان، كون القصد منه حرمان المكونات الأساسية في محافظة الحسكة من حقوقهم، والاستيلاء على أملاكهم، بالإضافة إلى ان هذه الأفعال هي أفعال جرمية القصد، الغاية منها إحداث تغير ديموغرافي في المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني والثقافي.

وختم بيانه بمناشدة المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الامم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتمول هذا الحزب وإدارته الذاتية، للعمل على إيقاف مشروع الإحصاء السكاني وعدم الاعتراف بنتائجه، ووضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات هذه الإدارة بحق أبناء محافظة الحسكة، كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من أنواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها.