افتتحت شرطة حلب الحرة مؤخراً العديد من مراكز المرور في عدد من البلدات والمدن لتنظيم حركة المرور، ونشر مفاهيم الانضباط والقيادة السليمة والوعي المروري للتخفيف من حوادث السير والتقليل من أخطارها.
وتوزعت المراكز التي تم استحداثها منذ آذار مارس الماضي على كلٍ من "مدينة حلب" و"دارة عزة" و"الأتارب" و"أورم الكبرى" و"إعزا"ز، في إطار سعيها لتطبيق شعار الشرطة المجتمعية.
وذكر مدير المكتب الاعلامي في شرطة حلب الرائد "مالك عبد الهادي"- لـ"زمان الوصل" أن هناك خطة لإحداث مراكز أخرى، مشيرا إلى أن هذه المراكز جاءت بناء على طلب المجالس المحلية في البلدات والمدن التي تعاني ازدحاماً مرورياً، وكثرة الآليات والدراجات في المناطق المحررة، حيث تم تحرير 275 ضبطا بحوادث مرورية في مدينة حلب وريفها منذ 1/1/2016 ولغاية 31/9/2016 وبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 25 وفاة أغلبهم من الرجال، ومن بينهم 5 أطفال.
وأشار محدثنا إلى أن إنشاء هذه المراكز يؤمّن فرص عمل للعناصر المنشقة عن النظام وخاصة من كان مختصاً وذا خبرة منهم في هذا المجال، إضافة إلى خدمة الناس وتوعيتهم وإرشادهم لضرورة التقيد بالتعليمات المرورية.
وتتمثل مهام هذه المراكز -حسب محدثنا- في "القبض على سائقي السيارات والدراجات ومتابعة المطلوبين عبر النقاط المرورية في الطرقات، وإرشاد الأهالي عن الطرقات الخطرة والمرصودة من الطيران والقناصة والطرق التي فيها عمليات عسكرية ومنعهم من تجاوزها حرصاً على حياتهم".

ويرأس كل مركز ضابط أو صف ضابط تابع للشرطة حرة يصدر أمر خدمة يوميا للدوريات وأماكن تمركزها والتعليمات الخاصة بها ضمن محاور الطرقات المرورية الرئيسية والمفارق الهامة.
وتنطلق الدوريات في عملها اليومي منذ الصباح خلال فئتين وربما 3 فئات بحسب مقتضى الحال، ويتم تبديل العناصر كل 8 ساعات وتتألف الدورية عادة من 4 عناصر وسائق وسيارة للتجول بين النقاط المرورية وتلبية المؤازرة حين الطلب، كما يتركز في النقطة المرورية شرطي لتنظيم السير وهناك سائقون للدراجات النارية وعددها 4 في كل مركز يتجولون في الطرقات الرئيسية وهم –كما يقول- جاهزون لتلبية المؤازرة حين الطلب. ويتوفر لدى كل دورية عادة عصا مرورية وصفارة ودفتر ضبط وقبضة اتصال لاسلكية.
ولفت محدثنا إلى أن "أغلب حوادث المرور في مدينة حلب وريفها نتيجة اصطدامات بين السيارات والدراجات النارية"، مشيراً إلى أن عدد الدراجات المتصادمة بلغ 15 دراجة وكذلك عدد السيارات منذ 1/1/2016 ولغاية 31/9/2016، وتتمثل أغلب أسباب الحوادث في السرعة الزائدة وعدم الانتباه وعدم ارتداء الخوذة الواقية.
وأشار "عبد الهادي" إلى عدد من التحديات التي تواجه مراكز المرور الحرة ومنها –كما قال- قصف الطيران وسوء الطرقات، علاوة على عدم وجود ضابط تنظيمي لموضوع اللوحات الآليات، وعدم وجود تنظيم لضبط أهلية القيادة للآليات في الداخل.
وفيما يتعلق بآلية الضبوط والمخالفات والى أي حد هي ملزمة للمخالفين أبان مدير المكتب الإعلامي في شرطة حلب أن "هناك تنسيقاً يجري حالياً مع المجالس المحلية حول هذا الأمر".

وأردف أن مراكز المرور الحرة تفتقر الآن لنظام مخالفات مرورية معمول به، فالضبوط التي يتم تنظيمها تكون عقب وقوع حادث السير، حيث يتم إسعاف المصابين ونقل الآليات وتنظيم المرور كما هي أنظمة المرور في العالم لافتاً إلى أن "لدى الدوريات قوامع مرورية تُوضع في أماكن الحوادث لإرشاد باقي السائقين لتهدئة السرعة حتى لا تُرتكب حوادث أخرى، ريثما يتم نقل السيارات والآليات المتصادمة بواسطة رافعات مدنية".
ونوّه محدثنا إلى آلية عمل عناصر الدوريات المتمثلة في رسم مخطط للحادث فور وقوعه وقياس طول الفرامل بغية تحديد نسبة المسؤولية ويتم الاستعانة –كما يقول- بخبير محلّف لتقدير قيمة الأضرار المادية للمركبات بناء على طلب المتداعين، وعند وجود إصابة جسدية يتم تنظيم تقرير طبي شرعي من الطبيب الشرعي يتم إرفاقه بالضبط المنظم أصولاً.
وتابع: "في حال الوفاة يتم استدعاء هيئة الكشف الطبي والقضائي المؤلفة من القاضي المناوب والطبيب الشرعي وضابط الشرطة، ويتم عرض القضية على المحكمة صاحبة الاختصاص المكاني أصولاً".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية