"لا للتهجير القسري في سوريا".. حملة مدججة بالأرقام لمواجهة التغيير الديمغرافي

بعد سياسة التهجير الممنهجة التي اعتمدها النظام السوري، وبعد سياسات الحصار والتجويع ومنع إيصال المساعدات للضغط على الأهالي، أطلق ناشطون وصحفيون وحقوقيون وسياسيون سوريون حملة "لا للتهجير القسري في سوريا" للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف هذه السياسات الإجرامية التي يتبعها النظام للتغيير الديموغرافي في سوريا، بحسب ناشطين في الحملة.

حملة يراها الكثيرون أملا في إنهاء معاناة شعب يُرتكب بحقه أبشع أنواع الجريمة، بحسب القائمين على الحملة، بإجباره على ترك أرضه وممتلكاته، لاستبداله بآخرين موالين لنظام الأسد غالبيتهم من شيعة العراق وإيران ولبنان ومنحهم حق التملك في سوريا.

و يقول الصحفي "محمد حسن" عضو منسق في فريق الحملة لـ"زمان الوصل" إنهم بدؤوا الحملة بعد نداءات من نشطاء داخل سوريا، مؤكدا تحقيق استجابة كبيرة من السوريين خارجها ليتم التنسيق فيما بعد لإطلاق الحملة وتنظيم مجموعات من الناشطين والإعلاميين للعمل على إدارة الحملة وتوسيعها.

ويوضح "محمد حسن" لـ"زمان الوصل" أنه تم أيضا التنسيق مع سياسيين للضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف سياسة التهجير القسري في سوريا، مشيرا إلى أنه تم التجهيز لإطلاق وقفات احتجاجية ومظاهرات في العديد من دول العالم وعواصمها، مثل: أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، تركيا، لبنان، وغيرها من دول العالم، مشيرا إلى أن فريق الحملة يقوم بتجهيز فلم حول التهجير القسري في سوريا، وسيتم تحديد مواعيد لعرضة في الكثير من دول العالم لإيصال الصورة لكل المجتمعات.

وفي سياق أنشطة الحملة تابع "محمد حسن" لـ"زمان الوصل" قائلا: "قمنا بعقد مؤتمر صحفي مساء الأمس، الجمعة، في "غازي عنتاب" التركية، لنوضح للجميع أن الحملة سورية بامتياز وأنها غير ممولة و لن تكون، كما أنها لن تتبع لأي جهة سياسية أو حزب، وستستمر الحملة حتى تحقيق أهدافها بفريقها الذي يتمتع بروح الثورة و الحراك السلمي".

من ناحيته أفاد الناشط السوري "ملهم الحسني" –أحد المنسقين العاملين في الحملة- لـ"زمان الوصل" أنه من أهم الأسباب التي دفعتهم للبدء بهذه الحملة هو صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه ما يحدث وعجز مجلس الأمن عن تنفيذ القرارات الدولية بسبب الفيتو الروسي الذي يقف دائما لحماية الأسد و نظامه.

وذكر "الحسني" في حديثه، أن نظام الأسد يعمد إلى حصار الأهالي وتجويعهم وقصفهم بمختلف الأسلحة لإرضاخهم لما يسمى بـ"المصالحة"، ومن ثم يجبرهم على تسليم الجيش الحر لسلاحه ومن ثم إجبار كامل الأهالي على ترك مناطقهم، وهو أمر حدث فيما مضى بمدينة "القصير" بحمص وحدث أيضا في مدينة "داريا" وغيرهما من المناطق السورية الأخرى، مضيفا إلى أنه من أهم أهداف الحملة الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا والوقوف في وجه النظام الأسدي وسياساته الرامية إلى تفتيت النسيج السوري.

وفي دراسة حول التهجير القسري والحصار بهدف التهجير أيضا أعدها فريق حملة "لا للتهجير القسري في سوريا" ذكرت بأن هناك 16 حيا ومنطقة في محافظة حمص وريفها تعرضت للتهجير القسري والحصار، حيث إن هناك مليون و800 ألف نسمة هُجروا قسريا، و250 ألفا محاصرون في ريف حمص الشمالي.

وذكرت الدراسة أيضا أن هناك 7 أحياء في دمشق تعرضت للتهجير القسري والحصار، حيث إن هناك مليون مهجر و200 ألف مدني محاصرون في أحياء شرقي دمشق و250 ألف مدني محاصرون في أحياء دمشق الجنوبية.

وأوضحت الدراسة أن هناك 6 أحياء تعرضت للتهجير القسري في محافظة "دير الزور"، حيث إن هناك 750 ألف مهجر، و100 ألف مدني محاصر تحت سلطة نظام الأسد، و50 ألفا محاصرون تحت سلطة تنظيم "الدولة" في مدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وذكرت الدراسة أيضا أن 6 أحياء في محافظة "حلب" تعرضت للتهجير القسري، حيث إن هناك 3 ملايين مهجر و300 ألف مدني محاصرون في أحياء حلب الشرقية، أما ريف حلب الجنوبي فقد هُجر غالبية أهله بعد هجوم نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، إضافة إلى تهجير معظم أهالي ريف حلب الشمالي بعد هجوم ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية".

أما محافظة الرقة التي تقع تحت سيطرة تنظيم "الدولة" فقد ذكرت الدراسة أن 300 ألف مدني هُجروا من منازلهم، و50 ألف مدني محاصرون تحت سلطة تنظيم "الدولة"، فيما هُجر معظم أهالي الريف الشمالي بسبب المعارك الحاصلة هناك.

وفي اللاذقية ذكرت الدراسة أن 6 أحياء تعرضت للتهجير، حيث إن مليون نسمة هُجروا من منازلهم، و750 ألف مدني يعانون من التضييق في مناطق النظام، إضافة إلى أن معظم القرى والبلدات في ريف اللاذقية تم استبدال سكانها بموالين للنظام بعد استهدافها المباشر والمركز بالطيران الروسي والسوري.

وأنهى فريق الحملة هذه الدراسة ذاكرا أن ما يحدث في سوريا هو أكبر عملية تهجير في العالم، مشيرا إلى أن هناك 11,6 مليون نسمة تركوا منازلهم، منهم 7,6 مليون نازح، و4 مليون لاجئ.

ولفت إلى أن النظام السوري يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا والمليشيات الإيرانية مدعومة بالطيران الروسي لإحداث التغيير الديموغرافي في سوريا.