أوضح تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام ارتكبت مع حلفائها الروس 46 من أصل 49 مجزرة خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي.
واعتمد التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثق التقرير حدوث 49 مجزرة في أيلول 2016، منها 26 بنيران قوات النظام، و20 على يد قوات يزعم أنها روسية، و2 على يد تنظيم "الدولة"، ومجزرة واحدة ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في مقتل 498 شخصاً، بينهم 161 طفلاً، و64 سيدة، أي أن 46% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وبلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 211 شخصاً، بينهم 65 طفلاً، و25 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 257 شخصاً، بينهم 87 طفلاً، و38 سيدة.
بينما كانت ضحايا المجازر على يد تنظيم "الدولة" 21 شخصاً، بينهم طفلان، وسيدة. وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 9 مدنيين، بينهم 7 أطفال.
وبحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 8 مجازر في حلب، و5 في كل من ريف دمشق ودير الزور، و3 في كل من إدلب وحماة، ومجزرة واحدة في كل من درعا والرقة.
أما القوات الروسية فقد ارتكبت 15 مجزرة في حلب، و5 في إدلب.
وارتكب تنظيم "الدولة" مجزرتين في دير الزور، فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرة واحدة في حلب.
وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير أن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن النظام السوري؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.
وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير إلزام النظام بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب النظام، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية